2.5 مليون درهم تعويضاً لمريض أصيب بالشلل خلال عملية جراحية

قضت محكمة أبوظبي المدنية، بإلزام إحدى الشركات الطبية بتأدية مليونين و500 ألف درهم، تعويضا لمريض أصيب بكسر في فقرات الرقبة وتمدد بالنخاع الشوكي نتج عنه إصابته بعجز بنسبة 80 في المئة في أطرافه العلوية والسفلية، بعد أن تحطم مسند الرأس في سرير العمليات خلال إجرائه جراحة "ديسك".

وقد أيدت كل من محكمة الاستئناف ومحكمة نقض أبوظبي الحكم.

وكان المدعي، تقدم بإدعاء لمطالبة إحدى المستشفيات والشركة المسؤولة عن إدارة المستشفى بتعويض عن الأضرار الجسدية والمادية والنفسية والمعنوية الناجمة عن انفصال في فقرات الرقبة أدى إلى تمدد النخاع الجذعي في عموده الفقري وإصابته بالشلل شبه الكامل في جميع أنحاء جسمه، حيث أنه أجرى في المستشفى المدعى عليها عملية لإزالة "ديسك" في رقبته.

وأشار المدعي إلى أنه قد دخل المستشفى في يوم العملية ماشيا على قدميه وكان يقود سيارته بنفسه وبعد نهاية الجراحة خرج الطبيب إلى مرافقي المريض لطمأنتهم على نجاح العملية، وفي تلك الأثناء تحطم جزء من سرير العمليات وهو الذي يقوم بحمل الرأس والرقبة، مما أدى إلى حدوث انفصال في الفقرات وتمدد النخاع الشوكي، وكان من الممكن أن يؤدي إلى قطع النخاع ووفاته لولا أن مساعد الطبيب الذي كان لازال موجودا قربه قام بمسك رقبته قبل أن تسقط تماما وينقطع النخاع الشوكي بسبب حالة التخدير الكاملة التي كان لا يزال تحت تأثيرها.

وفي المحكمة أكدت لجنة الخبرة الطبية، أن إصابة المدعي تعود إلى كسر سرير العمليات، وأن الجراحة التي أجريت له كانت ناجحة ولا علاقة لها بحالة الشلل التي أصيب بها المدعي، وبناء عليه قضت المحكمة الابتدائية بعدم مسؤولية المستشفى وحملت الشركة الطبية كامل المسؤولية باعتبار أن الجهة الإدارية هي المسؤولة عن سلامة المعدات وصلاحيتها للعمل وقضت بإلزامها بتأدية 2.5 مليون درهم للمدعي وهو الحكم الذي أيدته كل من محكمة الاستئناف ومحكمة النقض.