محاكمة مأمور جوازات بتهمة الرشوة

أحالت النيابة العامة في دبي، أمس، مأمور جوازات (‬30 عاماً) إلى محكمة الجنايات، مطالبة بمعاقبته بتهمة قبول أُعطية لنفسه، عبارة عن مليونين و‬645 ألفاً و‬500 درهم.

وبينت النيابة العامة أن المتهم قبل الأُعطية على سبيل الرشوة من أشخاص مجهولين لأداء عمل، وهو تسديد قيود المغادرة في النظام المعلوماتي الخاص بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لـ‬5291 شخصاً من جنسيات مختلفة، على الرغم من وجودهم في الدولة، وذلك إخلالاً بواجبات وظيفته.

وأوضحت أن المتهم زور في ‬5291 مستنداً إلكترونياً رسمياً في النظام المعلوماتي الخاص بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، مستغلاً صلاحياته كموظف لدى قطاع أذونات الدخول في تلك الإدارة، لتحريف الحقيقة، ووضع الاشخاص المستفيدين من ذلك باعتبار أنهم غادروا الدولة على خلاف الواقع، وبغية استعمالها كمستندات صحيحة، الأمر الذي كان من شأنه إحداث ضرر.

وتابعت، أن المتهم استعمل المستندات الإلكترونية الرسمية المزورة، بأن خزنها في النظام المعلوماتي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، مع علمه بتزويرها.

وأسندت النيابة إلى المتهم تهمة قبول موظف عام الرشوة لأداء عمل، إخلالاً بواجبات وظيفته، والتزوير في مستندات إلكترونية رسمية واستعمالها.

وذكر وكيل من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، (يختص عمله بمتابعة الشكاوى التي ترد للإدارة بشأن حصول مخالفات أو معاملات مشبوهة، سواء من العملاء الخارجيين أو من الموظفين، والتحري عنها، والتحقيق مع المتورطين فيها)، أنه بعد ورود معلومات مؤكدة تفيد بأن المتهم سدد قيود المغادرة لأشخاص من جنسيات دول آسيوية، على الرغم من وجودهم في الدولة، تحرى عن صحة المعلومة بالتدقيق على المعاملات المنجزة باسم المستخدم الخاص بالمتهم، وتبين أنه سدد قيود المغادرة لأشخاص من جنسيات دول آسيوية، على الرغم من أن عمله يقتضي أن تكون المعاملات المنجزة من قبله هي الخاصة فقط بتسديد قيود القادمين، وليس المغادرين.

وتابع: «بالرجوع الى كاميرات المراقبة، تبين توافق توقيت إنجاز المعاملات الخاصة بتسديد قيود المغادرة مع وقت وجود المتهم في صالة القادمين، وعدم وجود مسافرين أمام الحاجز الذي كان يعمل عليه في ذلك الوقت».

وزاد أنه «لزيادة التأكيد على صحة المعلومة، أخذ كشفاً بأسماء الأشخاص عن طريق شركة من شركات الطيران، فكان الرد انه لم يغادر أي من أولئك الأشخاص أرض الدولة»، مبيناً أنه تأكد أيضاً من قسم تقنية المعلومات في الإدارة عن الجهاز الذي استخدمه المتهم، فتبين أنه الجهاز ذاته الذي كان يعمل عليه عند تسديد قيود المغادرة لأولئك الأشخاص.

وأوضح أن المتهم اعترف بتسديد قيود المغادرة مقابل مبالغ مالية يحصل عليها نظير كل عملية تسديد قيد مغادرة من شخص من الجنسية الباكستانية لا يعرف اسمه، بناءً على طلب شخص، باكستاني، يرسل إليه بيانات الأشخاص المطلوب تسديد قيود المغادرة لهم من باكستان عن طريق رسالة نصية، ثم يطلب منه التوجه الى منطقة القوز، حيث يحضر إليه ذلك الشخص لتسليمه المبلغ المتفق عليه.