عربي يقتل زوجته طعناً بالسكين في رأس الخيمة

أقدم زوج من جنسية عربية يدعى "ع . ج . ع 47 عاما" على قتل زوجته، "س . ع . ح  38 عاما" من نفس جنسيته، أمس، طعنا بالسكين، وباستخدام الساطور، في منزلهم بمنطقة سهيلة برأس الخيمة، إثر تراكم الخلافات الأسرية بين الطرفين منذ سبع سنوات، حيث استغل الزوج خروج ابنائه الثلاث من المنزل للمدارس، وأقدم على ارتكاب جريمة القتل.

وفي التفاصيل قال مدير عام العمليات الشرطية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، العميد عبد الله خميس الحديدي، إن الشرطة تمكنت من كشف غموض مقتل زوجة من جنسية عربية في منزلها بأحد مناطق الإمارة، إذ تلقت غرفة العمليات بلاغ الخامسة والنصف من مساء الأحد الماضي من أحد الأشخاص يفيد بوجود زوجة من جنسية عربية مقتولة في منزلها.

وأضاف أنه فور تلقي البلاغ توجهت لمكان الحادثة فرق مسرح الجريمة والطب الشرعي والنيابة العامة وكافة الجهات المعنية، وتابع "عند وصولنا مكان الجريمة، وجدنا ابن المجني عليها، خارج المنزل مصدوما من الحادث"، مشيرا إلى أنه عندما وصل للمنزل، وجد الباب مغلقا فكسره، وتبين له أن والدته مقتولة ومدرجة بدمائها.

وقال الحديدي، انتقلت الفرق الأمنية إلى داخل المنزل ووجدوا جثة المجني عليها، في إحدى الغرف، مشيرا إلى أن المشهد المبدئي للغرفة يظهر وجود عراك شديد وقع داخلها، من خلال سقوط وتناثر الملابس، والأدوات، والمستلزمات الشخصية في كل أنحاء غرفة النوم.

وأضاف "عند فحص الجثة تبين أن المجني عليها أصيبت بإصابات بشعة في جسدها، حيث تم اكتشاف قطع في مرفق اليدين، وجود وطعنات متفرقة في كل أنحاء جسدها، أدت لوفاتها، لافتا إلى أن الفرق الأمنية لاحظت أن جريمة ارتكبت بطريقة وحشية، وبعنف شديد.

وأشار إلى أنه تم استخدام السكين في ارتكاب جريمة القتل، وعثر عليها محطمة نتيجة الضرب الشديد، إضافة إلى وجود ساطور كبير في مسرح الجريمة.

وتابع الحديدي، تم تشكيل فريقين، الأولى تتولى مسؤولية مسرح الجريمة والثانية تتولى تحديد هوية الجاني، وجمع أكبر معلومات عنه، وتحديد علاقات الأسرة، وأقرب أصدقائهم.

وذكر أن المعلومات المبدئية أظهرت أن الجاني هو زوج المجني عليها ومن جنسية عربية، حيث تم التوصل لأحد الشهود من أصدقاء المجني عليه، وشرح لرجال الشرطة، أنه تلقى اتصالا من زوج المجني عليها، يبلغه أنه قتل زوجته وطلب منه رعاية أبنائه، وأنهم أمانه في عنقه.

وأوضح أن الشرطة تمكنت من جمع المعلومات الكاملة عن الأماكن التي يتردد عليها تردد الجاني، وطرق مواصلاته واتصالاته، وتوصل فريق البحث الميداني أن الجاني اتجه إلى العاصمة أبوظبي، بعد ارتكاب جريمة القتل، على الفور تم تكليف مجموعة من دوريات الشرطة المدنية بالتوجه إلى أبوظبي وملاحقته.

وأضاف "قام الفريق الميداني بالتنسيق مع جميع أجهزة الشرطة بالإمارات، وتمرير صور ومعلومات المشتبه به إليهم للمساعدة في القبض عليه ومنعه من مغادرة الدولة".

وشرح الحديدي، "قام فريق العمل بتحديد أماكن تواجد بقية أفراد أسرة المجني عليها والمكونة من ثلاث أبناء وهم الابن الأكبر ويدعى "ح . ع . ج 21 عاما" والبنت الأولى تدعى "ص . ع . ج  16 عاماً" والبنت الثانية وتدعى "س . ع . ج  13 عاما"، موضحاً أن الابن الأكبر كان موجودا لدى الجهات الأمنية، وشقيقتاه كانتا تدرسان في الدراسة المسائية بمدرستين مختلفتين بإحدى المدارس الخاصة في الإمارة.

وتابع "تم التنسيق مع إدارة المدرستين لاصطحاب الشقيقتين، ووضعهم جميعا في مكان آمن تحت إشراف اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام شرطة رأس الخيمة شخصياً، حيث تم تهدئتهم، واستدعاء استشاري نفسي خبير في الطب النفسي، لعرض البنات عليه، لشرح الموضوع وتفاصيل القضية، وتقديم الدعم النفسي لهما.

وأوضح أن شرطة رأس الخيمة تلقت توجيهات من سمو القائد العام بالتواصل مع أقرب الأسر في الامارة التي كانت تربطهما علاقة وثيقة بالمجني عليها، وأبنائها، خاصة من الاسر التي يعتبرونها جزء من أسرتهم، باعتبارها وملاذ آمن ومحضن لهم، مضيفا تم نقل الأبناء لأحدى الاسر القريبة للمجني عليها، وبإشراف الشرطة من أجل رعاية الأبناء مؤقتا لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

وأكمل الحديدي أن متابعات فرق العمل الميدانية المستمرة توصلت إلى مكان الجاني، الذي قام بتسليم نفسه إلى أحد مراكز الشرطة في العاصمة أبوظبي، وقال تم التنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وتم ضبط وإحضار  الزوج القاتل إلى إمارة رأس الخيمة، كما تم عرضه فور وصوله على النيابة العامة، التي باشرت التحقيق معه، واعترف بقتل زوجته.

وأضاف مدير عام العمليات الشرطية أن الجاني استغل ابنه إلى العمل، ابنتيه لمدرستهن الخاصة، لارتكاب جريمة القتل، وأنه عزا قتل زوجته لنشوب خلافات مزمنة بينهما منذ سبع سنوات.

ولفت الحديدي إلى أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها الأولى في الوقت الجاري في ملف القضية، كما يقوم الطب الشرعي بإعداد تقرير عن حادثة القتل، ويعمل المختبر الجنائي بإعداد التقارير المرفوعة للآثار من مسرح الجريمة، تمهيداً لتقديم التقارير النهائية للنيابة العامة برأس الخيمة.

وذكر أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ترفض اللجوء البعض لحل خلافاتهم الأسرية باستخدام الأساليب العنيفة المرفوضة اجتماعياً، ودينياً، موضحاً أن الجريمة  لا تمثل بأي حال من الأحوال مجتمع الإمارات الآمن والمتسامح.