برنامج لضبط الشاحنات مرورياً في أبوظبي

أعلنت دائرة النقل في أبوظبي، بالتعاون مع مديرية المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، عن إطلاق برنامج تجريبي للضبط المروري للشاحنات، ابتداءً من أمس، ويستمر لمدة خمسة أسابيع، بهدف جمع بيانات أكثر من ‬500 شاحنة في إمارة أبوظبي، لتكوين قاعدة بيانات دقيقه خاصة بالشاحنة والسائق والحمولات، لتكون مصدراً موثوقاً ومهماً للدراسات المصاحبة للبرنامج. وجاءت هذا الخطوة ضمن الخطوات الهادفة إلى زيادة مستويات السلامة وإيجاد الحلول المرورية اللازمة على الطرق في أبوظبي، والحد من السلوكيات الخاطئة والحوادث الجسيمة التي تسببها الشاحنات، وذلك من خلال إجراء فنيين من الجهتين فحصاً شاملاً ودقيقاً لفرامل الشاحنات، وتسرب الزيت والإطارات والإضاءة، ووزن وجسم الشاحنة، بالإضافة إلى طرح استبيان يتضمن أسئلة محددة بلغات مختلفة لسائقي الشاحنات.

وسيتم البدء في تطبيق البرنامج في محطات رقابة الشاحنات التي تغطي المواقع الاستراتيجية لشبكة الطرق في كل من منطقة مصفح الصناعية، ومنفذ خطم الشكلة الحدودي في مدينة العين، بالإضافة إلى منفذ الغويفات الذي يعد شرياناً حيوياً يربط إمارة أبوظبي براً مع المملكة العربية السعودية. ويشمل البرنامج جمع بيانات دقيقة عن الشاحنات مثل المعايير والمقاييس الفنية للمركبات، وطبيعة المخالفات المصاحبة مثل الأوزان الزائدة على الحد المسموح، والإطارات التالفة، بالإضافة إلى الأوراق الثبوتية للسائق، والفحص الفني الشامل للحالة الميكانيكية للشاحنات.

كما سيتولى فريق عمل مشترك من الجهتين تحليل هذه البيانات ودراستها بشكل مستفيض، لتطوير ووضع حلول مرورية للحد من التجاوزات المصاحبة للشاحنات، وبعد الانتهاء من هذه المرحلة سيقدم فريق العمل المشترك إلى اللجنة المرورية العليا التي تتألف من دائرة النقل والشرطة ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني والبلدية، تقريراً شاملاً يتضمن اقتراحات وتوصيات للحلول المرورية، بحيث تكون قابلة للتطبيق بهدف رفع مستوى السلامة والكفاءة في قطاع الشحن البري. وهذا البرنامج سيخدم قطاع النقل البري بشكل ملحوظ، وسيضمن رفع كفاءة السلامة المرورية للشاحنات، والمحافظة على البنية التحتية للطرق والجسور، وسيطرح حلولاً مرورية متكاملة لتعزيز السلامة المرورية لمستخدمي الطرق. والجدير بالذكر أن إمارة أبوظبي تشهد حالياً نمواً اقتصادياً وعمرانياً وسياحياً سريعاً، يوازيه تزايد غير مسبوق في حجم الحركة المرورية في الإمارة، الأمر الذي توجب عليه ضرورة أخذ الإجراءات اللازمة لتأمين سهولة الحركة المرورية والارتقاء بمستويات السلامة المرورية.