«الطرق» تسجل 3479 مخالفة تهريب ركاب العام الماضي
سجلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 3479 مخالفة تهريب ركاب (النقل غير القانوني للركاب) خلال العام الماضي، متوعدة المخالفين إدراج بنود رادعة للقضاء على هذه الظاهرة، من بينها حجز المركبات، وتوقيع غرامة رادعة بحق السائق، وإبعاده أو سجنه في حال تكرار المخالفة.
وتفصيلاً، أكد، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة بالإنابة في الهيئة، أحمد الحمادي، أن الهيئة مستمرة في تنفيذ الحملات للحد من ظاهرة تهريب الركاب (النقل غير القانوني للركاب) التي تشمل توصيل مالكي سيارات خاصة ركاباً إلى الوجهات التي يرغبون فيها مقابل مبالغ تقل عن تعرفة مركبات الأجرة المعتمدة لهذه المهمة، ما يعد خرقاً لقوانين النقل.
وأشار إلى أن المؤسسة وضعت خططا جديدة بدءاً من العام الجاري، بتحديث النظام رقم 1 لعام 2007 بشأن نشاط نقل الركاب في إمارة دبي، وإدراج بنود رادعة للقضاء على ظاهرة تهريب الركاب، تتضمن حجز مركبات المخالفين، وفرض غرامة رادعة بحقهم، وإبعاد السائق أو سجنه في حال تكرار المخالفة، فضلاً عن توقيع غرامة على الدلالين الذين يتولون تجميع الركاب.
وأضاف الحمادي، أن الإجراءات التي تعتزم الهيئة اتخاذها جاءت نتيجة ارتفاع معدلات الظاهرة بسبب زيادة العمالة المخالفة للإقامة، وتزايد عدد السياح القادمين للإمارة، فضلاً عن إغراءات الدخل الذي يجنيه هؤلاء المخالفون، لافتاً إلى أن عدد المخالفات في عام 2010 بلغ 2050 مخالفة، ثم ارتفع في 2011 إلى 2447 مخالفة، بينما وصل عددها العام الماضي إلى 3479 مخالفة، الأمر الذي تطلّب المزيد من العقوبات للحد منها.
وأوضح أن مؤسسة المواصلات العامة دأبت على وضع خطط لمحاصرة هذه الظاهرة منذ بروزها، منها تعيين مفتشين مؤهلين في ضبط مرتكبي هذا السلوك، والتنسيق مع الأمن السياحي، وشرطة دبي، ونيابة الهجرة والجوازات، ونيابة السير والمرور، ومحاكم دبي، لعمل حملات مشتركة وورش توعية وإصدار عقوبات صارمة للحد من هذا السلوك غير القانوني.