تغريم شخصين ‬5000 درهم لتقليدهما علامة تجارية

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بتغريم شخصين ‬5000 درهم، بتهمة تقليد علامة تجارية مملوكة لإحدى الشركات، إذ قاما ببيع منتجات تحمل علامة مقلدة بغير حق، ما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين. وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهمين إلى المحاكمة بتهمة تقليد علامة تجارية مملوكة لشركة، تم تسجيلها طبقاً للقانون، وذلك بأن قاما بوضع اسم وعلامة مقلدة للشركة وشعارها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور بالنسبة للسلعة مع علمهما بذلك، واستعملا العلامة التجارية، غير القابلة للتسجيل لتضليل الجمهور، وطرح سلعة تحمل اسماً تجارياً مقلداً، وباعا منتجات عليها العلامة التجارية المقلدة بغير حق، وطلبت النيابة معاقبتهما. وقضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية، ثم استأنفت النيابة العامة والمدعية بالحق المدني هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم الأول، والقضاء بتغريم المتهمين مبلغ ‬5000 درهم عما أسند إليهما، وبمصادرة المضبوطات وإتلافها وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، ثم طعن أحد المتهمين على هذا الحكم بطريق النقض، وقضت المحكمة الاتحادية العليا برفض الطعن. ثم قدم المتهم التماساً إلى المحكمة الاتحادية العليا ضد هذا الحكم، مستنداً في ذلك إلى المادة «‬257/‬5» من قانون الإجراءات الجزائية، طالباً قبول الالتماس شكلاً وفي الموضوع وإلغاء الحكم الصادر بالعقوبة والقضاء ببراءته. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الالتماس، موضحة أنه من المقرر حسب نص المادة ‬259 من قانون الإجراءات الجزائية رقم ‬35 لسنة ‬1992، على أن يكون حق طلب إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في البند «‬5» من المادة ‬257 للنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن، فإذا رأى محلاً لهذا الطلب رفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى دائرة النقض الجزائية، ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند إليها، مفاده أن طلب إعادة النظر يعد حقاً أصيلاً للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن إليه، وهو المعني برفع هذا الطلب مع ما يجريه من تحقيقات التي يرى لزوماً لها إلى دائرة النقض الجزائي، بما مؤداه أنه لا يجوز لأصحاب الشأن تقديم طلب إعادة النظر مباشرة منهم إلى محكمة النقض، وإلا كان الطلب غير مقبول. ولما كان الالتماس المطروح قدم بصحيفة من صاحب الشأن المحكوم عليه مباشرة إلى قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا دون اتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون في هذا الشأن، ومن ثم فإن الالتماس بإعادة النظر يكون مرفوعاً بغير الطريق الذي رسمه القانون، ويكون غير مقبول.