شرطة دبي تسجل ‬772 جريمة إلكترونيــة العام الماضي

كشف القائد العام لشرطة دبي بالإنابة، اللواء خميس مطر المزينة، أن مؤشر الجرائم الإلكترونية يرتفع بشكل مستمر، نظراً لزيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة في أغلبية المعاملات المالية والتجارية.

وقال المزينة في ندوة الثقافة والعلوم بشاطئ الممزر في دبي، حول «الظواهر الإجرامية الجديدة في الإمارات»، إن الجرائم الإلكترونية تتصدر مؤشر الجرائم المستحدثة في دبي والإمارات، وترتفع بمعدل ‬200 جريمة سنوياً، إذ سجلت شرطة دبي ‬278 بلاغاً في عام ‬2008، ووصلت إلى ‬772 بلاغاً في ‬2012، فيما سجلت المباحث الإلكترونية ‬81 بلاغاً منذ بداية العام الجاري قبل أن يكتمل الشهر الثاني.

وأوضح أن الجرائم الإلكترونية لها أشكال متنوعة مثل التهديد والابتزاز، مشيراً إلى قضية تورط فيها رجل حصل على سبيل الخطأ على صور خاصة لزوجة صديقه فاستغلها في ابتزازه، ومنها قضايا مالية وتجارية تتمثل في اختراق حسابات بنكية أو أنظمة شركات.

وتفصيلاً، ذكر اللواء خميس المزينة في ندوة مفتوحة، أدارها مستشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للشؤون الثقافية والإنسانية، المستشار إبراهيم بوملحة، أن وزارة الداخلية تحلل الظواهر الإجرامية المستحدثة بناءً على الإحصاءات والمؤشرات وأنماط تلك الجرائم وأماكن ارتكابها، مشيراً إلى أن إمارة دبي تحتل موقعاً متقدماً في عمليات التحليل، نظراً لوجود عدد كبير من المقيمين فيها، مقارنة ببقية الإمارات.

وأشار إلى أن مجتمع الإمارات سابقاً كان متماسكاً وتحكمه روابط وأواصر قوية، نظراً لأنه كان محدوداً من حيث التعداد السكاني، لذا كانت المظاهر الإجرامية شبه معدومة، لكن يختلف الوضع الآن بعد حدوث طفرة سكانية في دول الخليج عموماً، والإمارات خصوصاً، نظراً لجلب أعداد هائلة من العمالة ذات الثقافات المتباينة، وهو الأمر الذي أثر من نواحٍ إيجابية وسلبية في سلوكيات المجتمع، مشيرا إلى أن هذه التأثيرات محل دراسة دقيقة ومستمرة من قبل وزارة الداخلية.

وأضاف المزينة أن أداء الشرطة تطور كثيراً، وأصبح أكثر احترافية وتخصصية، مقارنة بمرحلة الثمانينات التي التحق فيها بالتحريات، لافتاً إلى أن مظاهر الجريمة تغيرت في المقابل، وطور المجرمون من أساليبهم، مستفيدين من التقنيات الحديثة في ارتكاب جرائمهم خصوصاً ما يتعلق بالسرقة والاختلاس.

وأشار إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي تنبهت مبكراً إلى هذا النوع من الجرائم، واستحدثت في منتصف التسعينات إدارة متخصصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، ومن ثم أنشأت إدارة موازية للأدلة الإلكترونية، تتولى رصد الدليل وتحريزه بشكل قانوني وتقني مناسب، خصوصاً في ظل تطور الجرائم ومحاولات اختراق الحسابات المصرفية الشخصية للأفراد عبر برمجيات صيانة الأجهزة أو برامج الحماية أو من خلال اختراق البريد الإلكتروني.

وكشف أن العديد من نظم المعلومات في الدوائر الحكومية تتعرض لمحاولات اختراق وقرصنة من قبل أفراد ومجموعات منظمة، مؤكداً أن دوائر حكومة دبي تمتلك أنظمة حماية قوية وحصينة تستطيع رصد محاولات الاختراق وإحباطها، لافتاً إلى أن أغلبية القراصنة الذين يقومون بهذه المحاولات أشخاص تحركهم دوافع الفضول والتحدي الشخصي.

وأوضح المزينة، أن الجريمة الإلكترونية لا تحتاج إلى انتقال الجاني بنفسه إلى موقع الجريمة، بل يمكن ارتكابها من الخارج، مشيراً إلى أن من القضايا التي سجلتها إدارة المباحث الإلكترونية عملية اختراق نظام إحدى شركات الصرافة، بدأت عندما خرجت موظفة تعمل في الشركة لتناول الغداء، وحين عادت فوجئت بسهم (ماوس) الكمبيوتر يتحرك على الشاشة على الرغم من ثبات الماوس نفسه، وتبين أن عمليات تحويل أموال تتم عبر الجهاز إلى إحدى الدول الأوروبية.

وبالتحقيق والمعاينة تبين أن النظام الإلكتروني للشركة تعرض للاختراق، وأجريت عمليات تحويل مبالغ مالية، لافتاً إلى أن تلك القضية لاتزال قيد البحث والملاحقة، نظراً لوجود الجاني خارج الدولة.

وأوضح المزينة، أن مكافحة هذا النوع من الجرائم يستلزم قوانين دولية تجرمها وتكافحها بصرامة، لافتاً إلى أن «الانتربول» الدولي، استحدث إدارة لمكافحة الجرائم الإلكترونية مقرها في سنغافورة، وتم ابتعاث ضابط متخصص من شرطة دبي يعمل فيها لتغطية قارة آسيا، متوقعاً أن تلعب دور مهماً ورئيساً في ملاحقة مرتكبي الجرائم الإلكترونية على مستوى العالم.

ولفت إلى أن من القضايا التي سجلتها الإدارة كذلك، قضية أطلق عليها «القيثارة الهندية»، لان الضحية كان عازف قيثارة، تقدم ببلاغ أفاد فيه بأنه يتعرض لابتزاز من صديقه الذي يهدده بنشر صور خاصة لزوجته على الإنترنت إذا لم يدفع له مبلغ ‬180 ألف درهم.

وأضاف المزينة أن العازف ذكر أنه أعطى صديقه اسطوانة عليها معزوفة موسيقية من تأليفه ليعرف رأيه، وكان على الاسطوانة صور خاصة لزوجته بطريق الخطأ، فاستغلها صديق السوء، وهدده بنشرها، ثم سربها إلى شخص ثالث حتى يهدد العازف بها.

وأشار إلى أن فريق العمل في الواقعة طلب من عازف القيثارة مجاراة صديقه وإيهامه بأنه خضع لتهديده، وأنه سيدفع له المبلغ المتفق عليه مقابل إعادة الاسطوانة، وتم إعداد كمين للمتهم، وألقي القبض عليه مع شريكه، وأحيلا إلى النيابة العامة.

وفي هذا الإطار أكد المزينة خطورة وضع الصور والملفات الشخصية والبيانات البنكية على جهاز الكمبيوتر، لأنه يكون عرضة للاختراق، مشيراً إلى أن هذا النوع من القضايا يتكرر على مستوى العالم، ويرتكبه قراصنة محترفون.

وتابع أن من قضايا الابتزاز واقعة أبلغت عنها فتيات عدة، أشرن إلى أنها يتعرضن للابتزاز من جانب شخص مجهول حصل على صور شخصية لهن، ويطلب منهن تحويل أرصدة مالية إلى هاتفه حتى لا ينشر الصور التي بحوزته، لافتاً إلى أنه ثبت من خلال التحري أن المتهم استغل الفتيات عاطفياً واستطاع سرقة الصور من بريدهن الشخصي، وألقي القبض عليه، وتبين أنه أحد مواطني الدولة.

وأوضح القائد العام لشرطة دبي بالإنابة، أن هناك عمليات سرقة وقرصنة تمت باحترافية عالية، مثل قضية تورط فيها أربعة أشخاص، لبنانيين وإيرانيين، اخترقوا البريد الإلكتروني لإحدى الشركات وأجروا تحويلات مالية من حسابها وصلت إلى ‬87 ألف درهم.

وكشف أن هذه الجريمة تكررت من جانب شخص أوروبي اخترق بريد شركة صينية وخاطب عملاءها من خلال البريد، وطلب منهم تغيير أرقام الحسابات البنكية للشركة، وأرسل إليهم رقم حسابه، وتمكن من الاستيلاء فعلياً على ثلاثة ملايين دولار، واكتشفت الشركة الاختراق حين تلقت رسالة من عملائها تفيد بأن البضاعة لم تصل على الرغم من تحويل الأموال إلى الشركة، مبيناً أن المباحث الإلكترونية تحركت على الفور وضبطت المتهم داخل أحد الفنادق.

وأفاد المزينة بأن الاستغلال الخاطئ للانترنت والتكنولوجيا الحديثة يتنوع، مثل قضية تورطت فيها نساء ينتمين إلى دولة آسيوية، قمن بإنشاء موقع إباحي أعلنَّ فيه عن نشاطهن المنافي للآداب، وقمن بترويج منشطات جنسية ومكالمات إباحية، وتم القبض عليهن وإحالتهن إلى النيابة.

وأكد المزينة أن هذا التطور الرهيب في شكل الجريمة الإلكترونية وأسلوبها، وضع رجال المكافحة في تحد مستمر، إذ وجب عليهم تطوير أدائهم باستمرار، حتى يسبقوا المتهمين دائماً بخطوة، مشيراً إلى أن من الأساليب التي تكررت منذ فترة حتى تمت مكافحتها، عملية اختراق الحسابات المصرفية من خلال كاميرا يتم زرعها فوق ماكينة الصراف الآلي، تصور العميل وهو يضع كلمة السر الخاصة به، ومن ثم استخدامها في سحب أموال بالطريقة نفسها من خلال برمجتها في بطاقات مزورة، لافتاً إلى أنه تم ضبط عصابة استخدمت هذا الأسلوب في منطقة الرفاعة، وضبطت الكاميرا التي زرعوها وجهاز حديث لنقل البيانات مثبت في الفتحة المخصصة للبطاقة، وضبط المتهمون داخل فندق، بعد قيامهم بسرقة ‬20 ألف درهم بالطريقة نفسها، واعترفوا تفصيلياً بكيفية ارتكاب الجريمة.

وحذر المزينة مسؤولي الشركات والمؤسسات الكبرى والدوائر الحكومية بضرورة إلى الانتباه أكثر إلى نظام مشاركة الملفات داخل دوائرهم وبين المسؤولين الإداريين في المجموعة، وجعله في نطاق ضيق لذوي الصلاحيات والارتباط الوظيفي المباشر بالملفات، نظراً لأن هذا النظام يمثل ثغرة أمنية يمكن التسلل إليها لصالح مؤسسات منافسة.

كما أكد أهمية إغلاق الموظفين حواسيبهم بعد انتهاء وقت العمل، وتحديث برامج الحماية بشكل دوري، مناشداً البنك المركزي بإلزام مصدري بطاقات الائتمان بتشفير هويات حامليها رقمياً (بينكود) لتمكينهم من السداد النقدي عبر المواقع الإلكترونية بشكل آمن.

وشدد المزينة على ضرورة الحذر حين التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي وعدم نشر بيانات أو صور شخصية على تلك الصفحات، لافتاً إلى صدور قانون اتحادي يجرم استخدام هذه المواقع في الإساءة للآخرين أو التشهير ونشر الشائعات التي تكدر سلم المجتمع.