مهندس يـبلع عملات ورقية لدفع شبهة التزييف
بـلـع مهندس إلكترونيات عملات ورقية لتلافي شبهة حملها وتزييفها، بعدما أكـل بضائع تموينية مسروقة، مستغلاً تسـوّقـه في أحد المتاجر المتنوعة لبيع المواد التموينية داخل مركز تجاري في مدينة أبوظبي.
وأفاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، بأن غرفة عمليات الشرطة تلقت، أخيراً، بلاغاً يفيد بواقعة ضبط متسوق بعد رصده، وتتبعه عبر كاميرات المراقبة الداخلية داخل المتجر، لعدم سداده حساب مأكولاته وسرقته علب دخان، فضلاً عن شبهة حمله أموالاً مزيّفة.
وأضاف: اتضح من سير التحقيقات، أن المشتبه فيه يدعى (م.ع.ع ـ 36 سنة)، وهو من جنسية دولة عربية، هارب من كفيله، وعليه تعميم هروب، موضحاً أن أفراد الأمن الخاص التابعين للمركز أوقفوه بعد خروجه من المتجر من دون دفع حساب ما أكله وشربه من مواد تموينية (مناقيش وحلويات وعصائر)، وتبلغ قيمتها 164 درهماً، و80 فلساً، إضافة إلى سرقة ثلاث علب من السجائر كان قد خبأها في جيبه، ظناً منه أن لا أحد يراقبه.
وذكر أن المشتبه دخل المتجر التمويني، وأخذ عربة بضائع للتظاهر بأنه متسـوّق، واضعاً بعضاً من المأكولات الخفيفة والمشروبات، إضافة إلى «كروز» من علب السجائر داخل العربة، ثم راح يجول ويبتلع شيئاً فشيئاً محتويات العربة، وما تحتويه من أطعمة وعصائر. كما فتح الكروز وخبأ ثلاث علب سجائر في جيبه، وقد أوقفه عناصر أمن المركز التجاري بعد مغادرته المتجر دون سداد الحساب. وتابع بورشيد أن المشتبه حاول دفع شبهة حمله بعضاً من العملات الورقية الإماراتية المزيّفة، فئة 100 درهم، من خلال أكلها وبلعها، مشيراً إلى تحريز عددٍ من العملات الورقية (مُتـلفـة) بعد أن مضغها، محاولاً بلعها، لكنه لم يستطع، فبصقها على الأرض.
ومضى إلى القول، إن التحقيقات الشرطية الأولية، واستناداً إلى عناصر الأمن وكاميرات المراقبة، أظهرت أن المهندس الإلكتروني متورط في شبهة السرقة، وحمل عملات ورقية مزيّفة فئة 100 درهم، بقصد بيعها وترويجها، إذ وُجد بعضها داخل حذائه وفي منزله بعد تفتيشهما. كما تبيّن من التدقيق الجنائي على المشتبه أنه يعمل مهندساً إلكترونياً، إلاّ أنه هارب من كفيله (جهة العمل)، وهناك تعميم صادر بحقه من الجهات المختصة.
وأرشد المشتبه فيه إلى شريك له متورّط في واقعة التزييف، يدعى (ف.ن ـ 22 سنة)، (تم ضبطه لاحقاً) معترفاً بأنهما يزيفان العملة الورقية، وذلك بقصد بيعها (1000 درهم مزيفة بـ250 درهماً صحيحة)، مستخدمين أوراقاً عادية وماسحاً ضوئياً (سكنر). كما يقومان بترويجها مستهدفين فئة العمالة الآسيوية المقبلة إلى البلاد حديثاً لعدم قدرتها على تمييز العملة الإماراتية.