«الشؤون» تبـدأ حملـة لضبـط الحضـانـات غير المرخصة

كشفت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية موزة الشومي، عن بدء الوزارة حملة منظمة لضبط الحضانات العاملة من دون ترخيص في الدولة، بعد التنسيق مع الجهات الأمنية المعنية في كل إمارة، لافتة إلى توجه الأهالي للإبلاغ عن الحضانات المخالفة، بعد نشر قضية حضانة رأس الخيمة التي تم دهمها أخيراً، في حين قال آباء أطفال الحضانة المنزلية المخالفة التي دهمتها وزارة الشؤون الاجتماعية، وشرطة رأس الخيمة، إن السبب الرئيس الذي دفعهم لإيداع أطفالهم الرضع في الحضانة المخالفة ارتباطهم بعلاقات صداقة مع الأسرة المخالفة منذ سنوات، وارتفاع رسوم الحضانات المرخصة، مقابل رواتبهم المتدنية، إذ تتقاضى الحضانات المنزلية رسوماً منخفضة تقل عن ‬300 درهم شهرياً.

وكانت «الإمارات اليوم» رافقت يوم الأربعاء الماضي وزارة الشؤون الاجتماعية وشرطة رأس الخيمة، أثناء دهم الحضانة المنزلية المخالفة، إذ تم ضبط ‬17 طفلاً في منزل بشكل خطر على صحة وسلامة الاطفال.

وتفصيلاً، أشارت الشومي، إلى أن حماية الطفل تتطلب رصد النشاطات المخالفة التي قد يتعرض فيها الطفل للأذى الجسدي والنفسي، فضلاً عن المخاطر الكبرى كالتحرش وغيره، مؤكدة أنه «طفح الكيل من تجاهل أشخاص لتحذيرات الوزارة بخصوص الحضانات وسلامة الاطفال»، مشيرة الى أن الوزارة بدأت عقد اتفاقيات مع جهات أمنية لمتابعة الحضانات المخالفة وإغلاقها في اللحظة نفسها.

وأضافت أن الوزارة تدقق حالياً في البلاغات التي وردت إليها، للتأكد من صدقيتها، والتنسيق مع الجهات المعنية لضبطها واتخاذ الاجراءات القانونية، مؤكدة أن سلامة الأطفال أهم من أي معيار آخر.

ولفتت إلى أن مفتشات الوزارة يتواصلن حالياً مع أرقام هواتف لحضانات منزلية، وأخرى غير مرخصة، تم رصدها في الصحف والمجلات الإعلانية، ويتأكدن من مكانها، وطريقة عملها، والمبلغ المطلوب لتسجيل الطفل، ومن ثم التنسيق مع الجهات المعنية وضبطها وإغلاقها.

وأكدت أن الوزارة بدأت مرحلة جديدة من العمل بعد حصول جميع موظفات إدارة الطفل على سلطة الضبطية القضائية، وهو ما يضاعف من قوة المفتشات والسلطة الممنوحة لهن في رصد المخالفات، وفتح الأبواب المغلقة في الحضانات في أي وقت.

وقالت الشومي إن أهالي أطفال موجودين في حضانات غير مرخصة، لا تراعي أساسيات الحياة الانسانية، تذرعوا بارتفاع رسوم الحضانات المرخصة، لجهلهم بأسعار تلك الحضانات، لافتة إلى أن الوزارة رصدت حضانات غير مرخصة تطلب مبالغ تصل إلى ‬700 درهم شهرياً، بينما تبدأ رسوم الحضانات المرخصة بـ‬300 درهم شهرياً.

واستغربت أن آباء أطفال لم يدخلوا حضانات أولادهم للتأكد من طريقة رعايتهم، وأن بعضهم يدافع عن الحضانات المنزلية ويتذرع بعلاقة شخصية مع القائمين عليها، غير أنه لا يلبث أن يتراجع بعد مشاهدة الحضانة من الداخل بعد ضبطها.

وقالت الشومي، إن الوزارة تمكنت من نقل خمسة أطفال من حضانة رأس الخيمة الى حضانة مجاورة تكاد تكون ملاصقة للحضانة المخالفة بمبالغ لا تزيد على ‬50 درهماً إضافية إلى رسوم الحضانة السابقة، على الرغم من أن الحضانة الجديدة تتحلى بمعايير الجودة والسلامة كافة، وفيها مشرفات مؤهلات ومدربات على رعاية الأطفال.

وأكدت أن الوزارة على تواصل مستمر مع الآباء لرصد حالات الخلل، وتتعاون معهم في إيجاد حضانات بديلة لأطفالهم، وبرسوم قريبة من الرسوم التي تتقاضاها الحضانة غير المرخصة، لافتة إلى ان الوزارة ليست مسؤولة عن خطأ الآباء، إلا أن مصلحة الطفل هي التي توجه عمل الوزارة التي تعتبر الأطفال مسؤوليتها، وتأمين حضانة بديلة لهم هو أحد واجباتها، حتى لا يسبب إغلاق الحضانة المخالفة بقصد حماية الطفل أي ضرر له.

وأشارت الشومي إلى أن الطفل في الحضانات المرخصة يتمتع بالحماية الكاملة، ويتم تعليمه التواصل مع الآخرين، وأساسيات خدمة نفسه، فضلاً عن بعض الاحرف والأرقام والالعاب التي تنمي الذكاء، متابعة أن الحضانات المرخصة ملزمة بعدد محدد من المشرفات، وفقاً لعدد الاطفال، وهو أمر غير موجود في الحضانات المنزلية.

وأشارت إلى أن التعاون بين الوزارة والجهات الأمنية سيؤدي لنتائج فعالة، بسبب قيام كل جهة بعملها، مبينة أن مفتشات الوزارة يثبتن أن المكان الذي يتم دهمه عبارة عن حضانة غير مرخصة، من خلال خبرتهن، ويرصدن عوامل الإهمال، بينما تركز الشرطة على مفاصل أخرى في العمل الامني وتحرز بعض الأدوات، وتتحفظ على المتهمين.

في المقابل، قال والد أحد الأطفال الذين تم ضبطهم في الحضانة المنزلية المخالفة الأسبوع الماضي، إن السبب الرئيس لإيداع طفليه الحضانة المنزلية المخالفة، هو العلاقات الأسرية التي تربطه بأسرة هذه الحضانة.

وأوضح أن راتبه وراتب زوجته متدن، ولا يستطيع وضع أطفاله في حضانة مرخصة برسوم تصل إلى ‬1000 درهم شهرياً، وأنه لا يوجد في رأس الخيمة حضانات مسائية، مؤكداً أن الظروف الاقتصادية وطبيعة العمل في الفترة المسائية أجبراه على إيداع طفليه الحضانة المخالفة.

وأضاف أنه «لم يدخل المنزل من قبل، للتأكد من سلامة الوضع الصحي والبيئي فيه، وأن أحد أفراد الحضانة المنزلية يقوم باستلام طفليه منه في الصباح، ويسلمهما إياه في المساء عند الباب الخارجي»، موضحاً أنه لم يكن يعلم كيف يتم رعاية طفليه، وكيف ينامان، ومدى نظافة المنزل، وتوفير معايير السلامة لتفادي تعرضهما للخطر.

وأشار إلى أنه لم يعلم أن المنزل مخالف لقانون ترخيص الحضانات، لأن العديد من الأسر في الإمارة تستقبل أطفال الأصدقاء والجيران لحضانتهم برسوم قليلة، موضحاً أنه بعد قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بدخول المنزل، وبمشاهدته الأطفال نائمين في غرفة غير صحية، وفي حضانة مخالفة، قام بنقل طفليه لحضانة مرخصة للحفاظ على سلامتهما.

كما أشار والد أحد الأطفال إلى أن ارتفاع رسوم الحضانات في رأس الخيمة من ‬350 درهماً، إلى أكثر من ‬750 درهماً للطفل، جعله ينقل طفله البالغ من العمر ثلاث سنوات للحضانة المنزلية، لعدم قدرته على دفع الرسوم المالية، نظراً لتدني راتبه الشهري.

وأوضح أن دوامه في الفترة المسائية مع زوجته، وعدم موافقة الحضانات على استقبال الأطفال للفترة المسائية، وارتفاع رسوم الحضانات، كانت سبباً لإيداع طفله الحضانة المنزلية، خصوصاً أنه يعرف الأسرة منذ سنوات وتربطهم به علاقات صداقة.

وذكر أن الحضانات المرخصة تشترط عند قبول الطفل دفع ‬100 درهم رسوم فتح ملف، ورسوم الفحص الطبي، والعديد من المصروفات الإضافية بشكل مستمر، مشيراً إلى أن الحضانة المنزلية لا تكلف الأسر أي مبالغ مالية سوى الرسوم الشهرية المنخفضة، كما أنها تفتح طوال اليوم ساعات عدة، بالرسوم الشهرية نفسها.

من جهته، أعرب موظف من جنسية عربية عن ندمه على تسجيل أطفاله في الحضانة المنزلية المخالفة، مؤكداً أنه فوجئ عند دخول المنزل لحظة دهمه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وشرطة الإمارة، بنوم الأطفال أسفل السرير، وبجانب شباب مراهقين في الغرفة نفسها.

وأوضح أنه عرف الحضانة من خلال بعض أصدقائه، ولا يعرف أصحاب المنزل المخالف، كما أنه لم يدخل المنزل للتأكد من توفير معايير النظافة والصحة العامة والسلامة لحظة تسجيل طفله في الحضانة المنزلية المخالفة.