«بر دبي» يسجل الموقوفين بـ «بصمة الوجه»

طورّ عريف في مركز شرطة بر دبي نظاماً إلكترونياً هو الأول من نوعه على مستوى مراكز الشرطة، يختزل انتقال الموقوفين إلى جهات مختلفة، مثل المستشفيات والنيابة العامة والمحاكم، بنسبة تزيد على ‬800٪، حسب عددهم، ويراعي الجوانب الإنسانية والصحية لديهم.

وقال مدير مركز شرطة بر دبي، التابع للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العقيد علي غانم، إن المركز بصدد استخدام نظام «بصمة الوجه» للموقوفين خلال أقل من أسبوعين، في إطار تقنية حديثة، تستند إلى رمز سري ينهي احتمالات الخطأ تماماً.

وأضاف أن النظام الحديث يعد نقلة نوعية في جانب مهم من عمل المراكز، وهو حركة الموقوفين، لافتاً إلى أن مدير الإدارة العامة للتحريات، العميد خليل ابراهيم المنصوري، قرر تعميمه على مراكز شرطة دبي بعد تجربته والتأكد من فعاليته وانعدام نسبة الخطأ فيه.

وأوضح غانم أن المقارنة بين النظامين القديم والحديث كانت مذهلة، إذ اعتمد الأول على إجراءات يدوية تتم عبر ستّ مراحل تستغرق ‬10 دقائق كاملة لكل موقوف ينقل بواسطة أحد أفراد الشرطة إلى النيابة أو المستشفى أو السجن المركزي، أو أي مكان آخر. فيما يختزل النظام الجديد هذه الإجراءات إلى أربع مراحل فقط، تستغرق دقيقتين وثماني ثوان، لتسليم أي عدد من الموقوفين، سواء كان واحداً أو ‬100 نزيل إلى أي وجهة، من خلال تقنية ذكية تشمل ثلاث عمليات تدقيق على هوية فرد الشرطة الذي يتسلم الموقوف، الأولى من خلال رقمه الوظيفي، والثانية من خلال قارئ ذكي لبطاقة الهوية مماثل للذي تستخدمه هيئة الإمارات للهوية، والثالثة توقيع إلكتروني، مؤكداً أن هذه العمليات تندمج في شيفرة سرية لا يمكن اختراقها أو تزويرها.

وتابع أن إعادة الموقوف إلى الحجز كانت تستغرق ثلاث دقائق، فيما تستلزم ثانيتين فقط في النظام الجديد، معتبراً أن هذا مهم للغاية في جوانب عدة، أبرزها الجانب الإنساني، لأن بعض الموقوفين يحتاجون إلى الذهاب إلى المستشفى ولا يستطيعون قضاء وقت طويل حتى يتم إنهاء إجراءات تسليمهم، موضحاً أن التقنية الحديثة تعالج هذه المسألة فضلاً عن أنها تحلّ إشكالية التأخر عن حضور جلسات في النيابة أو المحكمة، لأن الشرطي المكلف التسليم يمكن أن يتسلم العدد المطلوب من الموقوفين خلال دقيقتين فقط.

وأشار غانم إلى أن النظام القديم كان يستهلك كميات كبيرة من الورق والملفات القابلة للتلف والتآكل بفعل الزمن، فيما يمكن تخزين بيانات النزلاء في النظام الحديث مئات السنين من دون أي خوف عليها من الضياع، لافتاً إلى أن هذا النظام يتابع حركة الموقوف. وفي حال وجوده خارج المركز يظهر اسمه باللون الأحمر حتى يدرك الجميع أنه غير موجود، وتتم متابعة مكانه.

وأفاد بأن النظام الحديث كذلك يختزل عدد الموظفين المكلفين مهمة متابعة حركة الموقوف من خمسة أفراد إلى موظف واحد، موفراً للمركز أربعة موظفين يمكن تكليفهم مهام أخرى.

وأكد غانم أن آلية «بصمة الوجه» التي ستدرج في النظام لأول مرة خلال أسبوعين ستحقق إضافة مهمة وتلغي احتمالات الخطأ كلياً، خصوصا عند التعامل مع أشخاص متشابهين، وهذا يتكرر في حالات بعض الجنسيات الآسيوية التي يتشابه أفرادها فيحتاج الموظف وقتاً وتركيزاً حتى يتأكد من أن الشخص الذي يقف أمامه يطابق الصورة، لافتاً إلى أن هذه الأهمية تزيد عند التعامل مع مسجلين خطرين، مثل القاتلين وتجار المخدرات والسطو، إذ يكفي مرور أي عدد من الموقوفين أمام الكاميرا لمسح بصمة وجوههم، والتأكد من تطابقها مع البيانات المسجلة بأسمائهم.

وتابع أن من الفوائد المهمة لنظام بصمة الوجه وحالة الموقوف عدم الحاجة إلى إعادة تسجيل ملف في حالة نقله إلى مركز شرطة آخر أو السجن المركزي أو الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب على ذمة قضايا أخرى، إذ ينتقل الملف إلكترونياً عبر النظام الإدراي الموحد الذي استحدثه مركز شرطة بر دبي وعمم على جميع المراكز.

وكشف غانم أن تكلفة النظام تقدر بملايين الدراهم في حالة شرائه من شركة متخصصة، حسب العروض التي تلقاها المركز، لكن طورها عريف شرطة فاز العام الماضي بجائزة الموظف المبدع في فعاليات الأداء الحكومي المتميز، بتكلفة لم تزد على ‬1000 درهم.