تغريم متهم ‬2000 درهم أساء إلى قاضٍ

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بتغريم متهم ‬2000 درهم لتوجيهه عبارات إلى القاضي أثناء نظر دعواه، أخلت بمقامه وأساءت إليه ورتب عليها ثبوت الاتهام بحق المتهم وتوافر أركان وعناصر جريمة الإخلال بمقام قاضٍ. وفي التفاصيل أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة الجزائية، إذ اخل بمقام القاضي أثناء نظر الدعوى، وذلك بأن وجه له بعض الأقوال المخلة، وطلبت معاقبته طبقا للمادة (‬262) من قانون العقوبات. وقضت المحكمة الابتدائية بتغريم المتهم مبلغ ‬2000 درهم عما أسند إليه، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الأول، ولم يرتض المتهم بهذا الحكم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقال دفاع المتهم إن الحكم أدانه رغم عدم إحاطته بواقعة الدعوى وظروفها والرد على ما أثاره من دفاع جوهري يتمثل في انتفاء أركان الجريمة المسندة إليه، ذلك أن العبارة التي وجهها للمجني عليه لا تحمل معنى الاهانة الواردة بنص المادة ‬262 من قانون العقوبات، إلا أن التعسف في الاستنتاج حمل العبارات محمل الاهانة أدى بالحكم الصادر بحقه إلى الخروج عن أصول المحاكمات العادلة، الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه. وأوصت المحكمة قرارها بتأييد الحكم.