"العدل" تصدر بيانا صحافياً حول محاكمة المتهمين بالانتماء إلى "التنظيم السري"

أصدرت وزارة العدل البيان الصحافي التالي: عقدت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، صباح اليوم، الموافق 4 مارس 2013، جلستها الأولى للنظر بقضية المتهمين بالانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع الذي كشفت التحقيقات عنه والذي يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط.

وقد بلغ عدد المتهمين المحالين إلى المحاكمة 94 متهما، بينهم 13 متهمة، منهم 10 متهمين فارين خارج الدولة تتم محاكمتهم غيابيا.

واقتصرت هذه الجلسة على الجوانب الإجرائية، حيث تم إثبات حضور المتهمين وكذلك إثبات توكيلهم لمحامين للدفاع عنهم والذين كانوا يحضرون جلسة المحاكمة.

وتولت النيابة العامة تلاوة الاتهامات الموجهة للمتهمين، وطلبت من المحكمة إنزال العقوبات المقررة قانونا على المتهمين.

وبعد انتهاء هذه الجلسة الإجرائية، قررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة قادمة حددت بتاريخ 11 مارس الجاري، وذلك لاستمرار المرافعة وللنظر في طلبات وكلاء المتهمين المقدمة في جلسة اليوم.

وحضر وقائع هذه الجلسة ذوو المتهمين وممثلو جمعية حقوق الإنسان وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين وجمعية الصحافيين واتحاد الكتاب والأدباء وجمعية الاجتماعيين وكذلك مندوبو الصحافة المحلية.

وقد كفلت المحكمة للمتهمين كافة الضمانات المنصوص عليها في الدستور والقانون وفقا لأعلى معاييرالمحاكمة العادلة والنزيهة.