«جنايات دبي» تنتدب محامياً للدفاع عن المتهمين بالسطو المسلح على محل صرافة

باشرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، نظر قضية سطو مسلح على محل صرافة وسرقة مبالغ نقدية، متهم فيها لاعب وزائر أوروبيان، وعاطل وموظف خليجيان، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى ‬28 مارس الجاري، لانتداب محامٍ للدفاع عن المتهمين.

وذكرت النيابة العامة في أمر الاحالة أن المتهمين الاول والثاني (ف. م - ‬21 عاماً) و(ك. ح - ‬29 عاماً)، سرقا بطريق الإكراه والتهديد، باستعمال السلاح، عملات نقدية من فئات مختلفة، مملوكة لشركة الأنصاري للصرافة، وذلك بدخولهما محل الشركة وسرقة النقود بالإكراه.

وبينت أنه أثناء ذلك قام المتهم الثاني بإشهار سلاح ناري (مسدس) باتجاه موظفي الشركة، والصراخ عليهم لتخويفهم، ثم قفز المتهم الاول من فوق الحاجز الزجاجي، والوصول الى طاولة الحسابات وتمكنا من الاستيلاء على النقود والفرار بها.

وجاء في أمر الاحالة أن المتهمين الثالث (م.ا - ‬32 عاماً) والرابع (ع. ا- ‬39 عاماً)، شقيقان، اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الاول والثاني في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن قاما بتسليم المتهمين سلاحاً نارياً، أدخلاه الى الدولة من دون الحصول على ترخيص رسمي ومركبة مسروقة، لاستخدامها في عملية السطو.

واستعرض قرار الاحالة تفاصيل الواقعة، مشيراً إلى أن المتهمين اشتركوا بالواقعة بعدما أعدوا العدة لها، إذ قام المتهمان الاول والثاني بالتعامل مع المحل المجني عليه عن طريق حوالات مالية، وذلك قبل الواقعة بنحو شهرين، ولاحظا حينها أن الحراسة على المحل غير مشددة، كما أنه لا يوجد أفراد للشرطة في المكان، فضلاً عن قربه من مقر سكنهما.

وبين أنه بناء على ذلك، اتفق المتهمان على سرقة المحل وشراء سلاح ناري لاستخدامه في الواقعة، موضحاً أنه بعد ذلك طلبا من المتهم الثالث تدبير سلاح ناري للاستعمال الشخصي والذي قرر لهم بانه أمر صعب، فطلبوا منه التواصل مع شقيقه (المتهم الرابع) لذلك الغرض، كونه ذو (أفكار إجرامية).

وزاد قرار الإحالة أنه بعد ذلك بأسبوعين سلم المتهم الرابع المتهم الاول مسدساً بداخل علبة كان يضعها في كيس بلاستيكي، وذكر حينها أنه احضره من دولة مجاورة، وبعدها بفترة سلمه ايضاً علبتين فيهما مادة مسيلة للدموع، وأفاد حينها بأنه قد يحتاجها لتنفيذ فكرة السطو على محل الصرافة، مشيراً إلى أن ذلك كان مقابل مبلغ ‬1500 درهم.

وتابع أمر الاحالة أن المتهمين الاول والثاني توجها الى محال تجارية عدة، وأشتريا قفازات واقنعة للوجه وملابس رياضية ونظارات شمسية، وطلبا من المتهم الثالث أن يوفر لهم مركبة لاستخدامها في تنفيذ الجريمة.

وزاد أنه بعدها استولى المتهم الثالث على مركبة من اسفل إحدى البنايات، وسلمها إلى المتهم الاول، الذي توجه في يوم الواقعة إلى محل الصرافة واوقفا المركبة أمام المحل وقاما بارتداء الاقنعة والقفازات، وكانت معهما حقيبة ظهر لوضع المسروقات بداخلها، ثم ترجلا من المركبة ودخلا مباشرة الى المحل، وكان المتهم الثاني بالمقدمة، وصرخ على الموظفين والموجودين في المحل طالباً منهم التحـرك، وأشهر المسدس باتجاههم لإخافتهم وللتمكن من الاستيلاء على أموال المحل.

وأضاف قرار الاحالة أنه أثناء ذلك، قفز المتهم الاول من فوق الحاجز الزجاجي إلى داخل طاولة المحاسبين، فاختبأ بعض الموظفين تحت الطاولة، والآخرون في داخل غرفة المحل، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ نقدية من عملات مخـتلفة من داخل أحد الادراج الذي كان مفتـوحاً، كما استولى على حقيبة عائدة للمـحل من تحـت الطاولة، وكانت تحتوي على عملات ورقية، وكان المتهم الثاني حينها يشهر السلاح بيده باتجاه الموظفين الموجودين، وذلك لتأمين واقعة الاستيلاء على الاموال.

بدوره أفاد المتهم الاول بأن الواقعة استغرقت وقتاً قصيراً لا يتعدى دقيقتين، خرج بعدها برفقة المتهم الثاني من المحل وركبا السيارة بسرعة وهربا بالمسروقات حيث توجها الى مقر سكنهما، بعدما اوقفا السيارة امام البناية، ثم كشفا عن المسروقات وتقاسماها مع المتهمين الآخرين.

وفيما لم يحدد أمر الاحالة المبالغ المسروقة، قالت الشرطة أنه بعد ورود بلاغ السرقة ومعرفة تفاصيل الواقعة من قبل الشهود تم تجنيد مصادر سـرية واتخاذ إجراءات البحث والتحري عن الواقعة ومرتكبيها، مشيرة إلى أنه في مساء ذات اليوم وردتهم معلومات مؤكدة بأن المركبة التي استخدمها المتهمون في الواقعة، متوقفة في منطقة المدينة الرياضية.

وتابعت أنه بعد التحفظ على المركبة تبين انها عائدة إلى إحدى الشركات، التي اتضح أنها مغلقة، ونشاطها التجاري متوقف، كما أن مالكها موجود خارج الدولة، ولم يتمكنوا من التواصل معه أو مع أي موظف في الشركة.

وأضافت الشرطة أنه بعد ذلك وردت معلومات للشرطة أفادت بأن المتهمين الاول والثاني وراء السطو المسلح، فتم تحديد مكان وجودهما، وبضبطهما اقرا بالواقعة، واعترفا على المتهمين الثالث والرابع.