«الاتحادية العليا» ترفض طلب زوجة بنفقة سابقة
حسمت المحكمة الاتحادية العليا، أخيراً، نزاعاً حول نفقة لمصلحة الزوج، إذ رفضت مطالبة مطلقته باحتساب نفقة شاملة سابقة لها ولأولادها، بعدما حضر أمام هيئة المحكمة وحلف اليمين الحاسمة بأنه أنفق عليها وعلى أولاده الثلاثة نفقة شاملة في الفترة التي تدعي أنه توقف فيها عن الإنفاق، وأن ذمته غير مشغولة بهذه النفقة.
وفي تفاصيل القضية، أقامت امرأة دعوى شرعية على مطلقها مطالبة الحكم لها بنفقة سابقة من تاريخ توقفه عن الإنفاق عليها وعلى أولادها، منذ فبراير 2011، موضحة في دعواها أنه لم يسدد أجرة الخادمة، والمصاريف المدرسية، ومؤخر صداقها، ونفقة عدة، ومتعة، وأجرة سكن، ونفقة شاملة للأولاد، وتجديد عقد الإيجار للمسكن، أو بدل مسكن، وبدل أثاث، وحضانة أولادها الثلاثة، لافتة إلى أنه طلقها في يوليو 2011.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام الزوج بأن يؤدي للمدعية مؤخر صداقها، ونفقة عدة ونفقة متعة، كما قضت لها بحضانة ابنتها حتى زواجها، ومدّ حضانة ولديها الآخرين حتى البلوغ، ونفقة لأولادها، وتوفير مسكن بقيمة 5000 درهم شهرياً، وبدل أثاث، وأجرة حضانة، وسداد مصروفات البنت، ورفض مطلبها بشأن النفقة السابقة.
ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل نفقة الأولاد إلى 12 ألف درهم، وتأييد الحكم عدا ذلك، ولم ترتضِ المدعية هذا الحكم فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا التي نقضت الحكم جزئياً، فيما قضى به من رفض النفقة السابقة، على أن يحلف المدعى عليه اليمين الحاسمة على الإنفاق، وهو ما قام به فعلاً، إذ حضر أمام المحكمة، وحلف اليمين الحاسمة على أنه أنفق على مطلقته التي كانت زوجته وأولاده الثلاثة منها نفقة شاملة في الفترة من فبراير 2011 حتى تاريخ رفع الدعوى في منتصف نوفمبر 2011، وأن ذمته غير مشغولة بهذه النفقة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات رفض مطالبة المدعية بالنفقة السابقة أنه من المقرر حسب قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، أنه إذا حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة انحسم النزاع في ما انصبت عليه، ويقوم مضمونها حجة على القاضي، وقد انحسم النزاع في شأن النفقة السابقة بين المدعية ومطلقها لمصلحته، ويكون طلبها في شأن النفقة السابقة جديراً بالرفض.