شرطة أبوظبي تضبط ‬10 بائعين في ‬6 قضايا غش تجاري

سجلت شرطة أبوظبي ست قضايا غش تجاري منذ بداية العام الجاري، حتى نهاية فبراير الماضي، فيما ضبطت ‬10 بائعين آسيويين تورّطوا في جريمة الغش التجاري.

وصادرت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في حملة دهم منظمة على عدد من المواقع التجارية المختلفة في مدينة أبوظبي، برامج حاسوب مقلدة، وبضائع وإكسسوارات متنوعة مغشوشة يتم بيعها، وترويجها بشكل خادع للمستهلكين، نظير أسعار مغرية. وأثبت المختبر الجنائي والإلكتروني عدم سلامة المضبوطات فنياً، وأنها غير آمنة الاستخدام، وتبيّن أنها قصيرة الأجل ومغشوشة ومقلّدة تجارياً ومغلّفة بشعار مطابق للمنتج الأصلي.

وأكد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي العقيد راشد محمد بورشيد، أن البضائع المقلّدة تعتبر غشاً تجارياً، وأنها تضر باقتصاد الدولة، كما أنها تعد خداعاً للمستهلكين، بسبب احتوائها على مواد قد تكون خطرة على الصحة والسلامة المهنية.

ونوه بالجهود التي تبذلها شرطة أبوظبي بالتعاون مع الجهات المختصة في مكافحة القرصنة والغش التجاري، مناشداً الجمهور، التنبه وعدم التردّد وسرعة الإبلاغ فوراً عن أي اشتباه في البضائع المقلّدة والمشبوهة، ناصحاً في الوقت نفسه المستهلكين، بالشراء من الوكلاء والموزعين المعتمدين لضمان عدم الحصول على منتجات مغشوشة، مؤكداً دور شرطة أبوظبي، وفق التشريعات والقوانين، في ردع مرتكبي جرائم الغش التجاري.

وقال بورشيد إن معلومات مؤكدة حول وجود محال تجارية تبيع وتروّج بضائع تجارية مقلّدة ومغشوشة بأسعار مغرية، وردت الى الشرطة، فتم التحقق من صحتها فوراً، والتأكد من جريمة الغش التجاري وخداع المستهلكين، لافتاً إلى أنه تمت مداهمة تلك المحال، والمستودعات التابعة لها، ومصادرة المضبوطات المغشوشة بعد تقنين الإجراءات.

وذكر أنه نتج عن تلك المداهمات التي نُفذت في غضون ‬48 يوماً (‬10 يناير حتى ‬27 فبراير الماضي) مصادرة برامج حاسوبية مقلّدة، وأجهزة حاسوب تم تحويلها إلى معامل مصغّرة لنسخ البرامج المقلدة، إضافة إلى بضائع متنوعة مقلدة لأختام وماركات عالمية معروفة الاستخدام، شملت (نظارات، ساعات، عطورا، محافظ جلدية، قبعات، أحذية، اكسسوارات، حقائب سفر وحقائب يد نسائية).

واعترف البائعون بجريمة الغش التجاري، وتقليد العلامات التجارية بهدف الاستفادة من فرق السعـر في بيع وترويج البضائع المغشوشة على اعتبار أنها أصلية.

وختم مدير تحريات شرطة أبوظبي، قائلاً إن ظاهرة الغش وتقليد الماركات التجارية، تعتبر جريمة اقتصادية واجتماعية، وأن تقليد السلع، أصبح ظاهرة عالمية يعانيها الكثير من دول العالم، لافتاً إلى أن تحرّك الشرطة جاء لحماية المستهلك من الأضرار المادية التي تلحق به جرّاء دفع مال لسلعة يفوق قيمتها الحقيقية، إلى جانب حماية حقوق الشركات المنتجة للسلع الأصلية، وردعاً لمرتكبي جرائم الغش التجاري.