8 أبريل الحكم على المتهمين بخطف واغتصاب قاصر
قررت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها أمس، برئاسة القاضي سيد عبدالبصير، حجز قضية اغتصاب قاصر، عمرها 14 عاما، إلى جلسة 8 أبريل المقبل للنطق بالحكم.
واستمعت المحكمة إلى محاميي المتهمين الخمسة، والمحامي المدعي بالحق المدني، ودفع المحامي الحاضر عن المتهمين الأول والثاني، بأن ملابسات القضية توضح أن المتهمين هم الضحايا وليس المجني عليها، مؤكدا أن المجني عليها استدرجتهم واحدا بعد الآخر لمواقعتها، نافيا وجود أي قصد جنائي لدى المتهمين، إذ «اتصلت المجني عليها عبر الإنترنت بأحد المتهمين، طالبة الخروج معه إلى دبي، حيث مكثت معه فعلا في أحد الفنادق هناك، وكانت على اتصال دائم بشقيقتها، ما يؤكد انتفاء جريمة الخطف والإكراه. واتصلت بالمتهم الثاني، وأبلغته بأنها تحتاجه في دبي لظروف خاصة، وعندما أحضرها رفضت العودة لمنزلها في أبوظبي لخوفها من أسرتها، وطلبت أن يذهب بها إلى مدينة العين، وأن يحجز لها غرفة في فندق، لعدم وجود مأوى لها هناك، فاستجاب لها من دون الاعتداء عليها». وأكد المحامي الحاضر مع المتهمين الآخرين انتفاء القصد الجنائي، موضحا أن ما تم بين المتهمين والمجني عليها تم بكامل رغبتها، كما دفع المحاميان بضرورة احتساب عمر الفتاة بالتقويم الهجري وليس بالتقويم الميلادي، إذ يتجاوز عمرها بالتقويم الهجري 14 عاما وأربعة أشهر وقت ارتكاب الواقعة، بينما يقلّ عمرها إلى أقل من 14 عاما إذا احتسب العمر بالتقويم الميلادي، وهو ما يعني أن عنصر الإكراه سيعتبر متوافرا في الجريمة ما يؤثر في قرار المحكمة، مستشهدا بتقرير الطب الشرعي الذي أثبت أن المجني عليها متكررة الاستعمال.
من جهته، قال المحامي المدعي بالحق المدني إن محاولة الإيحاء بأن الجريمة تمت برضا المجني عليها لا تدعمها أية قرائن، مشيرا إلى أن المتهمين ارتكبوا جريمة نكراء حين اغتصبوا الفتاة القاصر، التي لم تتم 14 عاما، وقيدوا حريتها، وهو ما يخالف شريعة الله عز وجل، الذي أمر الزوج بعدم إمساك الزوجة رغما عنها على الرغم من كونها زوجته، وأشار إلى أن الفتاة تعتبر غير مسؤولة عن أفعالها، ولاتزال في ولاية أبيها.