شاهدات: أجهزة «التنظيم» ضمّت معاملات مالية و«خطة معدلة»

استكملت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، أمس، الاستماع إلى ستة من شهود الإثبات في قضية «التنظيم السري»، وقررت استدعاء بقية الشهود في الجلسة المقبلة للمحكمة، والمقرر عقدها في ‬26 مارس الجاري، واستمعت هيئة المحكمة إلى إفادة ست خبيرات في فحص الأدلة الجنائية الإلكترونية، في إدارة الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي كشاهدات إثبات. وقالت الشاهدات إن الفحوص الإلكترونية، التي أجرينها على الأجهزة التي كانت بحوزة المتهمين، والمحولة إليهن من نيابة أمن الدولة دلت على وجود نشاطات، واجتماعات، ومعاملات مالية ومستندات، وحسابات بنكية. وأوضحن أن مهمتهن تمثلت في فحص الأجهزة الإلكترونية، وهي عبارة عن أجهزة حواسيب شخصية ومكتبية وهواتف متحركة، وحسابات إلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع الدردشة الإلكترونية والبريد الإلكتروني، وملفات الصور ومقاطع الفيديو. وكشفت إحدى الشاهدات عن ملف الكتروني حمل اسم «الخطة المعدلة الإجرائية الجديدة»، ويتحدث عن تنفيذ مشروع العلنية خلال ثلاث سنوات، وفق خطوات إجرائية محددة.

وتفصيلا، قالت الشاهدة الأولى إنها بفحص المحرزات المقدمة إليها من النيابة، والخاصة بأجهزة هاتفية وحواسيب لأربعة من المتهمين، تم استخراج رسائل هاتفية دلت على تواصل بعضهم مع أطراف أخرى، قالت إنها ذكرتها في تقريرها، الذي قدمته إلى نيابة أمن الدولة. وقالت إن المواد التي تم فحصها كانت عبارة عن رسائل نصية قصيرة ومحادثات عبر برنامج «واتس أب»، وملفات في أقراص مضغوطة و«باور بوينت»، وصور ومقاطع فيديو. وأضافت أن هذه المواد احتوت على اتصالات واجتماعات وأنشطة وأمور مالية «منها المحذوف، ومنها الحي».

وأوضحت الشاهدة الثانية أن لكل متهم حرزاً، وكل حرز مختلف في محتواه من شخص إلى آخر، مشيرة إلى أن دورها كان ينصب على فحص أجهزة الحاسوب والهواتف والحسابات الإلكترونية على شبكة الانترنت، وقد قامت بتفريغ الأجهزة من كل ما يتعلق بنشاط «الإخوان المسلمين» في موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، و«تويتر». وردا على سؤال أحد المتهمين حول معايير الحماية لملفات الأجهزة المفحوصة من أي اختراق أو تلاعب، أكدت الشاهدة أن الأجهزة المستخدمة في إجراء الفحوص المخبرية الإلكترونية، محصنة من الاختراق وهي غير متصلة بالإنترنت. وقالت الشاهدة الثالثة، التي أوكلت إليها مهمة فحص الأحراز الخاصة بسبعة من المتهمين، إنها عثرت في جهاز حاسوب لأحد المتهمين على ملف «وورد» باسم «الخطة المعدلة الإجرائية الجديدة». وأوضحت أن الخطة تتعلق بمشروع «العلنية خلال ثلاث سنوات»، وتشرح الأهداف الإجرائية لتحقيق ذلك بنقاط عدة. وأشارت الشاهدة الرابعة إلى أنها قامت بفحص أجهزة إلكترونية لأربعة من المتهمين استخرجت منها ملفات «وورد»، ومستندات «إكسل»، ورسائل بالبريد الإلكتروني، دلت على وجود تواصل مع جهات مختلفة ونشاطات واجتماعات، ومشاركات إعلامية، ومحاضرات، وعقود شركات، وحسابات بنكية، ومعاملات مالية أخرى.

وردا على سؤال لمحامي الدفاع، حول المعايير المستخدمة في عملية الفحص المخبري الإلكتروني، أوضحت الشاهدة الخامسة أن المعايير الدولية في فحص الأدلة الرقمية، هي المعتمدة والمطبقة في إدارة الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي.

وقالت إن فحص الأدلة لا يمكن أن يتم إذا لم يتطابق الأصل مع النسخة التي يتم أخذها عبر تقنية إلكترونية عالية ومحمية.

وأكدت الشاهدة الأخيرة أقوال من سبقهنا بإدلاء الشهادة حول حصولها ـ خلال فحص أجهزة خاصة بخمسة من المتهمين ـ على مستندات وصور ورسائل نصية وبرامج محادثة. وقد اعترضت النيابة على سؤال تقدم به محامي الدفاع للشاهدة، حول احتمال إضافة بيانات إلى القرص الصلب المفحوص، من دون الحاجة إلى الدخول عبر الرقم السري، باعتباره سؤالاً افتراضياً ومطلق لا يصب في صلب القضية.

لقطات

-- تحولت رخصة التقاء المتهمين بذويهم أثناء الاستراحة، التي منحها رئيس المحكمة للأهالي، إلى حالة من الفوضى والجلبة، والاحتكاك بين بعض أهالي الموقوفين، وعدد من رجال الشرطة، وذلك بعد أن قام شرطي بإخراج أحد الحضور من المكان المخصص للموقوفين. وقد أدت تلك التطورات إلى إغضاب القاضي فلاح الهاجري وتحذيره من اتخاذ المحكمة منحى آخر واستخدام الحزم. وقال موجها كلامه إلى أقارب المتهمين إن الانسان يجب أن يرقى بدينه ثم بعمله، وإن الشجار ورفع الأصوات يصعبان الأمور ولا يجديان.

-- أبلغ القاضي محامي الدفاع بعدم تمكن اثنين من الشهود من الحضور إلى المحكمة، بسبب وجود الأول خارج الدولة في مهمة عمل، ومرافقة الشاهد الثاني والدته في رحلة علاج خارج الدولة، فطلب الدفاع حضور الشاهد الأول بعد عودته من السفر وإمكانية التنازل عن شهادة الثاني.

-- استحوذ المحامي عبدالحميد الكميتي على معظم الأسئلة الموجهة إلى شاهدات الإثبات، بينما اكتفى بقية محامي الدفاع بتمرير أقوال الشهود. وقد اعترض القاضي على توجيه المحامي الكميتي الأسئلة نفسها إلى كل شاهدات الإثبات، فرد المحامي أن السبب هو تعدد الشاهدات في الموضوع ذاته. فقال القاضي «أعطني سؤالاً مفيداً، وأضاف مازحا «سؤالك ما في فايدة».

-- اعترضت النيابة على سؤال تقدم به الدفاع، قبل أن يثبته القاضي فرد القاضي بمطالبة النيابة بالتمهل وعدم الاستعجال.