إحالة المتسبب في وفاة "النميري" إلى المحكمة

أحالت نيابة السير والمرور في دبي، موظفاً آسيوياً "34 عاماً"، إلى المحكمة، بتهمة قطع الإشارة الحمراء والتسبب في وفاة شخص واتلاف مال مملوك للغير، وفق رئيس نيابة السير والمرور في دبي، المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي.
 
وأوضح المستشار بوفروشة لـ "الامارات اليوم"، أن الحادث وقع مطلع الشهر الجاري، قرب تقاطع مركز "سيتي سنتر"، في منطقة بور سعيد، ونتج عنه وفاة الطبيب "علي النميري"، الذي كان يقود دراجته النارية في الاتجاه الصحيح، واصطدم به المتهم الذي قطع الاشارة الضوئية الحمراء متسبباً في وفاته.

وأكد الفلاسي أن نيابة السير والمرور بدأت بتجميع الأدلة والاستماع لأقوال الشهود فور وقوع الحادث، بمعرفة وكيل نيابة مساعد، حمد العلي، الذي انتقل إلى مكان الحادث وأجرى معاينته، وتم تحديد المتسبب وتوقيفه وعرضه على النيابة العامة والتحقيق معه.
 
وأضاف الفلاسي، أن التحقيق استوفى كل الاجراءات اللازمة، وتم ارفاق التقارير الفنية المطلوبة، من سماع أقوال الشهود في الحادث، ومشاهدة التسجيل المصور لموقع الحادث، بالاستعانة بكاميرا مثبتة على سطح احدى البنايات القريبة من مكان الحادث.

وتابع أنه تم الاستماع إلى شهادة خبير الاشارات الضوئية لدى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وأثبتت التحقيقات أن المتهم قاد المركبة دون الأخذ بمتطلبات الحيطة والحذر أثناء القيادة، اضافة إلى قطعه الاشارة الضوئية الحمراء، دون مبالاة بنظام عمل الاشارات الضوئية وبحركة سير المركبات على الطريق، الأمر الذي أدى إلى اصطدامه بدراجة نارية كان يقودها الطبيب "النميري".

وشدد المستشار على أن النيابة ستطالب بتوقيع العقوبات والتدابير المنصوص عليها في قوانين السير والمرور والعقوبات والدية الشرعية.
 
وعلى ضوء ذلك، كشف المستشار الفلاسي، أن عدد المتسببين في حوادث السير التي نتج عنها وقوع وفيات بطريق الخطأ، بلغت منذ بداية العام الحالي وحتى يوم الأحد الماضي، "33" متهماً من جنسيات مختلفة، بينهم "6" متهمين مواطنين.

وحذر من خطورة الحوادث المرورية الناتجة عن قطع الاشارات الضوئية، كونها غالباً ما تتسبب في وقوع وفيات أو اصابات جسمانية، مبيناً في الوقت نفسه أن العام الماضي شهد 20 ألف حالة قطع إشارة ضوئية في دبي، رغم العقوبات المغلظة التي يفرضها قانون السير والمرور في الدولة على مرتكبي تلك المخالفات.

وناشد الفلاسي كافة سائقي المركبات بضرورة الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور لضمان السلامة العامة للجميع.