«نيابة الأموال» تحيل متهمين إلى المحاكمة بالاحتيال الهاتفي
أمرت نيابة الأموال في أبوظبي بإحالة اثنين إلى المحاكمة بتهمة الاحتيال باستخدام تقنيات الاتصال الحديث، والاستيلاء على 28 ألف درهم على شكل رصيد هاتفي من امرأة أوروبية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي نيابة الأموال بلاغاً من المجني عليها تفيد بأنها تعرضت للاحتيال، وأسفرت التحقيقات عن قيام متهمين خلال شهر فبراير الماضي باتصالات عدة هاتفية من ثلاثة أرقام مختلفة بالمجني عليها، وأوهماها بأنهما موظفان في إحدى شركات الاتصال في الدولة، وأن رقمها الهاتفي ربح مليون دولار، وأدلا على صدقهما بأن زوداها برقم ادعوا انه الرقم السري الموجود على شريحة هاتفها، وعندما أخرجت شريحتها وجدت الرقم نفسه فصدقتهما، لأنها لا تعلم أن جميع الشرائح الهاتفية لشركة الاتصال التي أخذت منها خطها الهاتفي تنتهي بالرقم نفسه.
وبعد أن تيقنا أنها وقعدت في مصيدتهما طلباها بشراء بطاقات رصيد هاتفي بقيمة 28 ألف درهم وإدخالها في رصيدها الهاتفي، ثم طلبا منها رقم البطاقة الخاص، وبالتالي استطاعا أن يسحبا رصيدها الهاتفي الذي أدخلته.
وبعد اتصالات عدة وتزايد طلبات المتهمين، شعرت المجني عليها بأنها وقعت ضحية عملية احتيال وأبلغت عن الواقعة، وبتتبع الأرقام الثلاثة التي وردت منها الاتصالات تم التوصل إلى المتهمين وإحالتهما إلى المحاكمة غيابياً بالنسبة للمتهم الأول الذي تمكن من الهروب بينما يحاكم الثاني حضورياً.