«الشؤون» تدعو إلى تسريع إجراءات مقاضاة الأحداث

دعت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تسريع إجراءات مقاضاة الأحداث، وإيجاد آلية لإيداع الحدث في دور الرعاية الخاصة في الوزارة خلال فترة التقاضي، بدلاً من ايداعهم في المنشآت العقابية.

وقال مدير إدارة الحماية الاجتماعية في الوزارة، حسين الشواب، لـ«الإمارات اليوم»، إن الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركاء في المحاكم والنيابات ووزارة الداخلية على تسريع اجراءات مقاضاة الأحدث، مشيراً إلى أن بعض اجراءات التقاضي تستغرق أشهراً عدة بسبب حاجة المحكمة الى جمع أدلة كافية حول ملابسات القضية.

وأوضح الشواب أن بقاء الاحداث في المنشآت العقابية خلال تلك الفترة ينعكس سلبياً على حالتهم النفسية، ويعرضهم لاحتمالات العنف والتحرش وغيرها، فضلاً عن تعرفهم إلى مجرمين بالغين، ووضعية الاحتجاز التي لا تناسب نفسية الحدث.

وأضاف أن بقاء الأحداث من دون مدرسة خلال فترة التقاضي، يعرضهم للفصل من مدارسهم، فضلا عن عدم تمكن الاخصائيين من ادراج الحدث في البرامج العلاجية بسبب وجود معوقات إدارية وفنية فضلاً عن عدم وجود الحدث نفسه في الدار.

وأشار إلى أن احتكاك الاحداث بالكبار يمثل خطراً كبيراً عليهم، إذ ان الأخصائيين الاجتماعيين يرفضون تعرض الحدث إلى أي مؤثرات خارجية، خصوصاً أنه في سن حرجة، يلتقط فيها ما يحدث امامه بدقة، فضلاً عن واقع الحدث المتسرع، ما يزيد من فرص انحرافه.

وأكد الشواب ان العمل جارٍ على ايداع الاحداث دور الرعاية خلال فترة التحقيق معهم، فضلاً عن تسريع اجراءات التقاضي، وايجاد الصيغة الادارية لبدء الخطة العلاجية للحدث قبل انتهاء محاكمته.

وشدد على أن وجود الحدث في دار الرعاية يخدم مصلحته بالدرجة الأولى، كما يدعم عمل الاخصائيين لتمكنهم من رصد ردود فعل الحدث، وتقبله للبرنامج العلاجي وتعديل البرنامج وفق السمات الشخصية للحدث، مبيناً أن الاخصائيين يعمدون الى تطبيق نشاطات عامة في دور الاحداث لرصد ردات الفعل الطبيعية للحدث وتصرفه من دون مؤثرات في الاجواء العامة والتعرف إلى نفسيته وطباعه الحقيقية.

وأضاف الشواب أن وجود الحدث في الدار مختلف تماماً عن وجوده في السجن، خصوصاً من حيث المظهر الأمني، وخلال زيارات الأسرة له، لافتاً إلى انه من الضروري عدم إشعار الأسرة نفسها بأن الحدث موقوف أسوة بالمجرمين الآخرين.

ولفت إلى أن دور الرعاية أنشئت من أجل إبعاد الحدث عن المؤثرات السلبية، كون الشاب والفتاة في سن الأحداث يلتقطان التصرفات السلبية من الآخرين، مؤكداً صعوبة إيداع هذه الفئة العمرية الصغيرة مع مسجونين كبار، لما قد يتسرب إليهم من عادات فضلاً عن احتمال تعرضهم للاذى النفسي أو البدني.

وقال الشواب إن حالة الحدث والاسرة نفسها تكون مختلفة عند وجوده في دار الأحداث، حيث تتقبل الأسرة وجود الطفل في دار الرعاية، التي تعتبرها مرشداً له وطريقاً لإصلاحه، ولا تتردد في زيارته بشكل مستمر، الأمر المختلف في حالة ايداع الحدث في السجن أو التوقيف، والنظرة المجتمعية السلبية له ونظرة الاسرة لقضية ابنها خلال القضية وبعد الإفراج عنه.

وأضاف الشواب أن الوزارة في المراحل النهائية لتوحيد استمارات مراكز الاحداث بعد ورود رجع الصدى من الجهات المختلفة التي وزعت عليها الاستمارات، وفقاً للنصائح التي قدمتها لجنة مختصة تضم اخصائيين من جميع الجهات المعنية.

وأشار إلى أن الغاية من توحيد الاستمارات هي توحيد الإجراءات في دور رعاية الأحداث في الدولة، وفق توجه وزارة الداخلية، حرصاً على الاحداث في الدولة.

وأكد الشواب أن أهمية توحيد الاجراءات تظهر في حال انتقال الحدث من دار رعاية إلى أخرى وفقاً للإمارة التي يعيش فيها أو لأي سبب آخر، ما يعرض الحدث للتأخير في العديد من الامور الدراسية والاجرائية، بينما توحيد الاجراءات يمكن الاخصائيين من معرفة حالة الحدث والبرنامج العلاجي ودرجة تفاعله، فضلاً عن عدم اختلاف المعايير والإجراءات بالنسبة للحدث نفسه.