إلزام «مؤجر دراجات» بالدية لعدم تزويد متوفاة بملابس السلامة

دانت محكمة استئناف أبوظبي الجزائية مالك محلّ لتأجير الدراجات بقتل امرأة بالخطأ، وألزمته بسداد ديتها الشرعية، إضافة إلى غرامة ‬500 درهم عن جريمة القتل الخطأ، و‬500 درهم أخرى عن جريمة السماح للمجني عليها بقيادة دراجة من محله من دون أن يكون لديها رخصة قيادة لهذا النوع من المركبات.

كما أيدت الحكم الصادر عن محكمة الجنح في شقه القاضي بإلزام المتهم بغرامة ‬600 درهم عن تهمة عدم تجديد رخصة المنشأة، وكان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم واثنين من عماله من تهمة القتل الخطأ.

وكانت المجني عليها مع زوجها وآخرين من أقاربهما برحلة في البر، حيث استخدموا دراجات للهو على الكثبان الرملية، وقد حصلوا على الدراجات من المتهم الذي كان مع عائلته ضمن المجموعة، إذ قدم لهم الدراجات من محله من دون أن يزودهم بملابس الأمن والسلامة. وعند قيادة المجني عليها للدراجة برفقة اثنتين من صديقاتها، صـعدن على أحد الكثبان الرملية فتعرقلت الدراجة وسقطن منها، وارتطم رأس المجني عليها بحديد الدراجة، ما أدى إلى وفاتها. وبعد التحقيقات، وجهت النيابة العامة للمتهم، واثنين من العاملين لديه، تهمة القتل الخطأ، وتهمة السماح للمجني عليها بقيادة الدراجة من دون رخصة، إضافة إلى عدم تجديد رخصة محلّ التأجير المملوك للمتهم.

وأصدرت محكمة الجنح الحكم ببراءة المتهمين الثلاثة، من ما أسند إليهم من تهم القتل الخطأ، والسماح بقيادة الدراجة من دون ترخيص. ودانت المتهم الأول، وهو مالك المحلّ، بتهمة عدم تجديد رخصة المنشأة، وحكمت بإلزامه بدفع غرامة قدرها ‬600 درهم. ولم ترض النيابة العامة بهذا الحكم، فطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف، التي نقضت حكم براءة مالك المحل عن تهمة القتل الخطأ، والسماح للمجني عليها بالقيادة من دون ترخيص، وألزمته بسداد مبلغ ‬100 ألف درهم دية المجني عليها، وغرامة ‬500 درهم عن كل تهمة، بينما أيدت الحكم ببراءة العاملين في المحل من ما أسند إليهما.