إعادة محاكمة ‬3 سائقين متهمين بنقل بضائع مسروقة

أحالت المحكمة الاتحادية العليا، أخيرا، قضية سرقة ـ اتهم فيها ثلاثة من سائقي سيارات النقل، مع آخرين، بسرقة بضائع من إحدى الشركات ـ إلى محكمة الاستئناف، لنظرها مجددا، ناقضة حكما قضى بحبسهم سنتين، لمشاركتهم في نقل بضائع مسروقة من دون علم مالكها.

وبينت المحكمة في الحيثيات أن أحد المتهمين طلب من السائقين نقل البضاعة المسروقة، مقابل أجر مالي سدده إليهم بعد نقلها من دون علم منهم بأنها مسروقة.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة ثمانية أشخاص، بينهم ثلاثة سائقين، إلى القضاء، بعد اتهامهم بسرقة بضائع تعود ملكيتها لإحدى الشركات، ليلا، وطلبت معاقبتهم.

وقضت المحكمة بحبس خمسة متهمين، بينهم السائقون الثلاثة، سنتين لكل منهم، وتغريم المتهمين الآخرين ‬3000 درهم، لكل منهم، عن التهمة المسندة إليه.

وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الأول، ولم يلق الحكم قبولا لدى السائقين المتهمين، فطعنوا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، طلبت فيها رفض طعونهم الثلاثة.

وقال دفاع المتهمين إن الحكم دانهم بجريمة السرقة المسندة إليهم، على الرغم من إنكارهم في مراحل الدعوى كافة علمهم بأن البضاعة مسروقة، وأنهم نقلوا البضاعة بمقابل مالي، وتمسكهم بدفاعهم بأن أحد المتهمين اتصل بهم، كل على حدة، وطلب منهم نقل البضائع بحكم عملهم سائقي سيارات نقل، مؤكدا أنه لا تربطهم علاقة مع بعضهم بعضاً.

وأيدت المحكمة العليا هذه الطعون، مبينة أن جريمة السرقة التعزيرية ـ كما عرفها قانون العقوبات الاتحادي في المادة ‬382 ـ اختلاس مال منقول مملوك للغير.

ويتحقق القصد الجنائي في السرقة بقيام العلم عند الجاني، وقت ارتكاب الفعل، بأنه يختلس المال المنقول المملوك للغير بغير رضا مالكه بنية اختلاسه، مضيفة أن الثابت من الأوراق أن المتهمين قد اعتصموا بإنكار أنهم اختلسوا المال محل الاتهام بغير رضا مالكه، في كل مراحل الدعوى، وأكدوا أنهم لم يشتركوا في السرقة. وقد تمسكوا بدفاعهم أن المتهم الأول طلبهم لنقل البضاعة مقابل أجر مالي، وقد دفع لهم الأجر بعد نقل البضاعة دون علم منهم بأن البضاعة مسروقة، ما يجعل الحكم الصادر بحقهم مشوبا بالقصور المبطل، ويوجب نقضه مع الإحالة.