الحبس والإبعاد لبريطاني وهندي باعا أراضي وهمية شمال لندن

دانت محكمة جنح أبوظبي متهمين (بريطاني وهندي)، بتهمة الاحتيال بهدف الاستيلاء على أموال الغير، من خلال بيعهما أراضي وهمية في شمال مدينة لندن، ومزاولة نشاط تجاري من دون ترخيص.

وحكمت على كل منهما بالحبس سنة والإبعاد عن الدولة بعد استيفاء حقوق المجني عليهم، ومصادرة الأموال التي تم التحفظ عليها على ذمة القضية.

كما تضمن الحكم براءة متهمة سويدية، وآخر بريطاني، كانا قد حوكما في القضية نفسها.

وفي التفاصيل، أحالت نيابة الأموال في أبوظبي أربعة متهمين إلى المحاكمة بتهمة الاحتيال عن طريق نشر إعلانات صحافية، تؤكد على غير الحقيقة أن شركتهم مفوضة بيع أراضٍ للتملك الحر في شمال مدينة لندن في المملكة المتحدة، بأسعار زهيدة تراوح بين ‬30 و‬60 ألف درهم.

وقد تمكنوا بهذه الطريقة من خداع ‬40 مستثمراً من المواطنين والمقيمين، والاستيلاء منهم على نحو ثلاثة ملايين درهم من دون حق، كما اتضح أن شركة المتهمين غير مرخصة بممارسة هذا النشاط التجاري.

وبتفتيش مقر الشركة ومسكن المتهمين، تم التحفظ على مبلغ ‬100 ألف درهم، إضافة إلى ‬250 ألف درهم مودعة في حساب الشركة في البنك، كما ضبطت وسائل تقنية المعلومات التي استخدمها المتهمون في إدارة تلك العمليات.

وقد أحالت المحكمة ملف القضية إلى لجنة خبراء هندسيين وحسابيين لبيان الأشخاص المسؤولين في الشركة المتهمة عن عمليتي التعاقد وتحصيل الأموال، إضافة إلى تحديد مدى علم كل طرف بحقيقة نشاط الشركة.

وجاء التقرير بوجود هذه الأراضي فعلاً، وأن الخلل في عقود البيع يتمثل في وجوب تسجيل الأراضي لدى السجل العقاري البريطاني، وهو ما لم تقم به الشركة المتهمة.

كما بين التقرير أن المتهمة الأولى والمتهم الثاني هما مجرد موظفين لدى المتهمين الرابع والخامس، وقد قاموا بأداء ما طلب منهم من مهام بحسن نية. وبناء على ذلك، حكمت المحكمة ببراءتهما مما نسب إليهما، بينما دانت المتهمين الآخرين بما نسب إليهما.