إيقاف 70 منشأة بسبب مخالفات عدم تجديد بطاقات العمل
أوقفت وزارة العمل 70 منشأة خاصة تعمل في مجلات مختلفة، بينها شركات مقاولات عامة وصيانة ومنشآت تجارية تعود إلى صاحب عمل واحد، بسبب تخلف إحدى هذه المنشآت عن تجديد بطاقات العمال المكفولين عليها، ما ترتب عليه إيقاف كل المنشآت التي يملكها صاحب العمل، ورفضت الوزارة النظر في التماس تقدم به مسؤولون في شركة لاستخراج تصاريح عمل جديدة، نظراً لارتباطها بمشروعات جديدة تحتاج إلى عمالة جديدة.
واشترطت الوزارة تسوية المخالفات المسجلة على المنشأة، ودفع الغرامات المقررة حتى تسمح بإعادة فتح المنشآت وإصدار التراخيص.
وأفاد مدير إدارة علاقات العمل في أبوظبي، خميس الصريدي، بأن النظام الإلكتروني للوزارة يغلق جميع المنشآت التي تعود ملكيتها لصاحب العمل المخالف، وإن كانت المخالفة خاصة بمنشأة واحدة فقط، مشيراً إلى أن إيقاف المنشآت يترتب عليه عدم السماح باستخراج بطاقات عمل جديدة، في حين يتم السماح بتجديد البطاقات المنتهية بعد دفع غراماتها التي تقدر بـ1000 درهم عن كل شهر تأخير.
كما أحالت الوزارة عدداً من الطلبات تقدم بها مراجعون من أصحاب المنشآت الخاصة لخفض غرامات مالية تم تسجيلها على منشآتهم، بسبب تخلفهم عن تجديد البطاقات المنتهية في مواعيدها المحددة، من بينها بطاقة عامل انتهت عام 2011 ولم يتم تجديدها فتقدم صاحبها إلى لجنة البت في الوزارة لخفض الغرامة المقدرة بمبلغ 6000 درهم، إلا أن لجنة البت رفضت الطلب لعدم وجود أي سبب قهري أو لا إرادي حال دون تجديد البطاقة في مواعيدها، إلا أن صاحب المنشأة تخلف مرة أخرى عن تسوية المخالفة ودفع المبلغ المقرر غرامة على البطاقة، حتى وصلت قيمة الغرامة إلى 18 ألف درهم، فتقدم مرة أخرى للجنة البت في الوزارة لخفض الغرامة إلى المبلغ الأول، إلا أن اللجنة رفضت خفض الغرامة مرة أخرى.
وأفادت وزارة العمل بأن قيمة الغرامات التي توقع على المنشآت نتيجة مخالفات تجديد البطاقات لا يمكن خفضها أو إلغاؤها إلا طبقاً لقواعد محددة، بحيث لا تكون المنشأة هي المتسببة بها، كما يمكن خفضها فقط في بعض الحالات الإنسانية المحدودة.