شرطة دبي ترصد 200 مركّب اصطنـاعـي مخدر تؤدي إلـى الـوفاة
كشفت دراسة قدمتها الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي، عن وجود أكثر من 200 مركب اصطناعي بديلة لمادة القنب المخدرة، تؤدي إلى إتلاف الجهاز العصبي المركزي، خصوصاً المخ، وهبوط حاد في الجهاز التنفسي يؤدي في كثير من الحالات إلى الوفاة.
| إدارة مستقلة للتواصل الاجتماعي
تعتزم القيادة العامة لشرطة دبي إنشاء إدارة مستقلة لوسائل التواصل الاجتماعي، وفق نائب القائد العام اللواء خميس مطر المزينة، الذي أكد لـ«الإمارات اليوم» على هامش اختتام ملتقى التطبيقات الشرطية أن الرقابة الأمنية لا يمكن أن تكون حلاً للسيطرة على محتوى مواقع التواصل، مثل «فيس بوك» و«تويتر». وقال المزينة إن شرطة دبي انتبهت مبكراً لأهمية مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز الاتصال بين الدوائر المختلفة والجمهور بطريقة غير مكلفة، مشيراً إلى أن تعزيز وجود وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن أن يقابله تشدد في الرقابة، بغض النظر عن ما أثير في إحدى جلسات الملتقى حول نشاط أجهزة الاستخبارات في عمليات الاختراق، معتبراً أن هذه حالات استثنائية، وما تحرص عليه الشرطة هو عدم انتهاك الخصوصية وإساءة استخدام مواقع التواصل في تشويه سمعة الآخرين أو الاعتداء عليهم إلكترونياً. وأكد أن مواقع التواصل عبارة عن مسألة تفاعلية بين أفراد المجتمع، وتعتمد في الأساس على ثقافة المستخدمين وسلوكياتهم، لافتاً إلى الإشكالية تحدث حين ينشئ البعض حسابات وهمية لاستغلالها ضد شخص بعينة، أو في جرائم مماثلة، مؤكداً أن شرطة دبي تتدخل في هذه الحالة بكل حسم. وأوضح أن قسم التواصل الاجتماعي ملحق حالياً بالمكتب التنظيمي للقائد العام، ومن المتوقع تخصيص إدارة مستقلة في ظل احتياجات واضحة لها لنشر الأمور التي تمس المجتمع بشكل مباشر مثل التوعية والأخبار العاجلة وتوجيهات بتغيير الطرق نتيجة الحوادث أو تحذير السائقين من تقلب في الطقس أو تغيرات تقتضي الحذر. وحذر المزينة من خطورة تصفح وسائل التواصل الاجتماعي أثناء القيادة، موضحاً أن شرطة دبي تعزز تواصلها مع المجتمع من خلال هذه المواقع، لكن في المقابل ترفض هذا السلوك وتخالف عليه، لافتاً إلى أن بإمكان السائق الاستعانة بزوجته أو ابنه أو أي من أقاربه إذا أراد التثبت من معلومة بثت من خلال مواقع التواصل، لكن ليس من المقبول أن يرتكب هذه المخالفة الخطيرة أثناء القيادة. وقال إن هناك جوانب إيجابية للغاية في مواقع التواصل الاجتماعي تتمثل في سرعة الوصول لأكبر عدد من الجمهور من دون تحمل أي نفقات، لافتاً إلى أن العالم يعيش بصفة عامة طفرة إلكترونية، ويجب أن تلحق شرطة دبي برِكَابها حتى تستفيد منها. |
وأفادت الدراسة التي عرضها الخبيران الكيميائيان في الإدارة، المقدم خالد السميطي والدكتور فؤاد تربح، خلال اختتام ملتقى التطبيقات الشرطية، أمس، بأن الإدارة تعــاملت مع 20 قضية خلال العام الجاري لعينات تحتوي على مركبات متنوعة تعرف باســم «سبايس»، وتم التعرف إلى 12 نوعاً من هذه القنبيات المصنعة، وبعض المركبات المجهولة الأخرى التي لم يتم التعرف إليها ولاتزال قيد الدراسة.
وأشارا في الدراسة التي حملت اسم «الكشف عن مركبات القنبيات المصنعة في عينات التعاطي» إلى أن المواد الأولى لهذه القنبيات تم إنتاجها لأغراض الأبحاث الدوائية في بداية الثمانينات من القرن الماضي، لإيجاد العلاقة بين التركيب الكيميائي للأدوية ونشاط مستقبلات المخ، وتم تحضير الأنواع الأخرى في المصانع الدوائية والجامعات كمركبات للبحث العلمي، ومن ثم وجدت طريقها إلى المختبرات السرية في الصين وأوروبا، إذ بدأ ترويجها كبدائل للقنب.
وأوضحت الدراسة أن محاليل تلك المواد ترش على مواد عشبية مختلفة غير فعّالة مع إضافة مكونات أخرى إليها، مثل فيتامين (هـ) وغيره، وذلك لطمس المادة المخدرة وجعل فحصها وتحليلها أكثر تعقيداً، مشيرة إلى رصد العديد من أنواع القنبيات المصنعة في قسم الكيمياء الجنائية.
وقالت إن تحديات المخدرات المصنعة الحديثة تتمثل في التداول بين المتعاطين بسهولة من خلال الإنترنت وانتاج بدائل جديدة يصعب كشفها، نظراً إلى عدم توافر مواد مرجعية قياسية لتلك القنبيات، وعدم توافر قواعد بيانات محدثة خاصة بأجهزة التحليل من مصادر عالمية معتمدة، وعدم توافر المعلومات الكافية عن الأعراض التي تطرأ على الجسم تحدد ما إذا كان الشخص متعاطياً من عدمه.
وأكد المتحدثان ضرورة إدراج تلك المواد في جداول القانون الاتحادي للمخدرات بصورة عاجلة، ومخاطبة الجهات المختصة بضرورة التعميم على جميع منافذ الدولة بشأن المخدرات المصنعة، ورصد ظاهرة «سبايس» على مستوى مجلس التعاون الخليجي، وتشكيل لجنة علمية على مستوى الدولة من التخصصات العلمية ذات الصلة لرصد المواد الكيميائية المخدرة، ورفع توصيات للسلطة التشريعية لإدراجها في القانون الاتحادي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وإغلاق المواقع الإلكترونية على الإنترنت، التي يتم من خلالها شراء مثل هذه المنتجات، وتمكين الخبراء من الحصول على أحدث المعلومات وما يطرأ من مستجدات بشأن هذه المواد، وذلك من خلال الاشتراك في الدوريات العلمية والمكتبات الإلكترونية المتوافرة عبر الإنترنت، ورصد ميزانية لتوفير أجهزة تحليلية دقيقة، وشراء مواد مرجعية لهذا النوع من المواد.
إلى ذلك قال القائد العام لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، في كلمته الختامية، إن استخدام شرطة دبي أعلى معايير الجودة أسهم بشكل كبير في التطور الأمني الذي شهدته الإمارة خلال الأعوام السابقة، مؤكداً أن الشرطة كانت سباقة في تبني الأفكار التي أسهمت في خدمة المجتمع، مثل الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وجمعية رعاية الموهوبين، وجمعية رعاية الأحداث.
وأوضح أن القيادة العامة لشرطة دبي أطلقت «مركز 6 سيجما» خلال فعاليات الملتقى، ليكون واحداً من المراكز التي ترسخ ثقافة الجودة، ليس فقط في الدولة بل في منطقة الخليج والمنطقة العربية، متوقعاً أن يحقق إنجازات كبيرة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة، اللواء عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، إن الدورة التاسعة من الملتقى ضمت ست ورش عمل انقسمت إلى تخصصين رئيسين هما علم الأدلة الجنائية وعلم الإدارة والجودة، وحضرها ما يفوق 300 منتسب من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
وأشار إلى أنه تم عرض 26 تجربة من مختلف دول العالم تم تقسيمها على ثمانية محاور رئيسة، وهي المحـــور المروري، محور الجرائم المنظمـــة، محور تأمين الفعاليات والحمايــة، محور التواصــل الاجتماعي، محور التقنيات الحديثة، المحاور الإدارية والجودة، محور حقوق الطفل، ومحور الأدلة الجنائية، وشـــاركت شرطة دبي بأربع تجارب، بينــما شاركت وزارة الداخلية بدولة اإلمارات العربية المتحدة بتجربتين.
وأوصى المشاركون في الملتقى بالتركيز على التجارب الإبداعية في الملتقى المقبل وتفعيل دور وسائل التواصل الاجتماعي وسيلةً للتواصل مع المجتمع المدني، وتوظيفها بما يخدم الأهداف الاستراتيجية الشرطية، وتفعيل التعاون وتوقيع اتفاقات التعاون بين الدول المشاركة لتطوير قدرات الشرطة في مجال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.