‬28 ٪ من المدانين بقضايا اتجار في البشـر «أصحاب عمل»

أفاد تقرير اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر (‬2012- ‬2013) بأن نحو ‬28٪ من المدانين في قضايا اتجار في البشر الذين تورطوا في جرائم ضد الضحايا الذين استقبلتهم مؤسسة دبي لرعاية الأطفال والنساء، من أصحاب العمل الذين يكفلون ضحاياهم، بينما بلغ عدد مجهولي العلاقة بالضحية نحو ‬51٪ منهم، وتوزعت النسبة الباقية من المتاجرين بالضحايا بين الصديق أو صديق العائلة أو الشريك أو آخرين.

وأضاف أن طرق الاتجار في البشر التي اتبعت للإيقاع بالضحايا تنوعت بين الوعد بوظيفة والخطف والتهديد وطرق أخرى لم يستدل عليها، وشكل الوعد بالوظيفة ما نسبته ‬80٪ من الطرق التي استخدمت مع النساء اللواتي وقعن ضحايا لهذه الجريمة.

وتابع أن الحالة الاجتماعية لأغلب الضحايا، العازبات بنسبة ‬54٪ من عدد الضحايا، بينما كانت نسبة المتزوجات ‬26٪ والمطلقات ‬17٪ والأرامل ‬3٪، موضحاً أن أكثر من ثلثي الضحايا اللائي استقبلتهن المؤسسة خلال العام الماضي من معدومات الدخل، بينما ‬9٪ منهن دخلهن أقل من ‬1000 درهم شهرياً، و‬6٪ دخلهن من (‬6 - ‬10 آلاف درهم). ولفت التقرير إلى أن ‬40٪ من حالات الضحايا اكتشفن أنهن وقعن بين براثن هذا النوع من الجرائم في اليوم الأول من وصولهن الدولة، بينما اكتشف ‬5٪ منهن ذلك قبل وصولهن إلى الدولة، و‬37٪ اكتشفن الجريمة بعد أيام عدة، و‬9٪ بعد أسبوع و‬9٪ بعد ‬30 يوماً.

وأوضح أن الوسائل التي اكتشفن من خلالها تعرضهن للجريمة تراوحت بين إعلامهن عن طريق مرتكبي الجريمة أو بالضرب أو الاغتصاب أو استخدام طرق عدة معا، وتعرضت ‬97٪ من الضحايا إلى إساءة عاطفية لفظية و‬94٪ تعرضن إلى الإساءة الجسدية، و‬89٪ تعرضن للإساءة الجنسية و‬83٪ تعرضن للإهمال والحرمان. وتنوعت المستويات التعليمية لضحايا عملية الاتجار في البشر، حيث بلغت نسبة غير المتعلمات نحو ‬20٪، فيما بلغت نسبة الحاصلات على الشهادة الابتدائية ‬34٪، وحاملات الثانوية ‬26٪، واللاتي التحقن بالدراسة الجامعية دون إنهائها ‬11٪، والحاصلات على مؤهلات جامعية ‬9٪.

وفي ما يتعلق بمدى صلاحية تأشيرات دخول وإقامة الضحايا داخل الدولة اتضح أن نحو ‬43٪ منهن يحملن تأشيرات زيارة أو عمل سارية المفعول، و‬8٪ يحملن تأشيرات منتهية، و‬9٪ يحملن تأشيرات تم إلغاؤها، و‬40٪ لم يستدل على حال تأشيراتهن.

من جهة أخرى، أفاد التقرير بأن مؤسسة دبي لرعاية الأطفال والنساء أجرت عديداً من البحوث والإحصاءات حول ضحايا الاتجار في البشر كما نشرت تقريرين مهمين تحت عنوان دراسة مقارنة عن حالات الاتجار في البشر في دول مجلس التعاون الخليجي ودراسة بعنوان مقارنة بين آليات دعم النساء والأطفال ضحايا الاتجار في البشر في الإمارات والدول الأخرى، وصممت المؤسسة برنامج (البدايات الجديدة) بهدف إشراك القطاع الخاص كجزء من المسؤولية الاجتماعية للشركات لمساعدة الضحايا من خلال تقديم العون المالي لهم وتوفير فرص العمل بعد خروجهم من المؤسسة.