اتهام 10 أشخاص بالاتجار في فتاة
باشرت محكمة الجنايات في دبي، نظر قضية اتجار في فتاة من الجنسية الأوزبكية، وكانت النيابة اتهمت رجلاً وتسع فتيات يحملون جنسيات دولة آسيوية.
وأنكر المتهمون الذين مثلوا امام محكمة الجنايات أمس، ما اسندته إليهم النيابة العامة، (جناية الاتجار في البشر والحجز غير القانوني والاعتياد على ممارسة الدعارة، وإدارة محل للدعارة وتيسير امورها)، فيما قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى السادس من مايو المقبل لسماع افادة الشهود.
وقالت النيابة العامة في أمر احالة القضية، إن المتهمين، بينهم سيدتا أعمال ومديرة هاربة، ارتكبوا جريمة الاتجار في البشر قبل المجني عليها (ا.ا)، بأن استغلوا ضعفها وحاجتها إلى العمل وقاموا بترحيلها من بلدها واستقبالها في الدولة، وذلك بواسطة الاحتيال والخداع عن طريق ايهامها بالحصول على فرصة عمل في الدولة بقصد استغلالها جنسياً، ومن ثم تجنيدها بالاكراه والتهديد وحجز جواز سفرها والاعتداء عليها بالضرب لحملها على العمل في مجال الدعارة بقصد الحصول على منفعة مالية لهم. وبينت النيابة ان بقية المتهمات مديرة وزائرة وسيدة أعمال وعاطلتان عن العمل، وجهت لهن الاعتياد على ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز مقابل مبالغ مالية ضبطت معهن، والتاسعة (57 عاماً) سيدة أعمال متهمة بإدارة الشقة التي تمارس فيها المتهمات الدعارة.
وقالت المجني عليها إنها حضرت الى الدولة عن طريق المتهمة الثانية المديرة التي وعدتها بتوفير فرصة عمل لها في محل لبيع الملابس مملوك للمتهمة الاولى، مبينة أنه بعد دخولها الدولة سحبت منها المتهمة الثانية جواز السفر وأخبرتها بأن مجال عملها سيكون في مجال الدعارة، وأنها مدينة للمتهمة الاولى بمبلغ 40 ألف درهم تكاليف احضارها، وأن عليها ممارسة الدعارة لإعادة ذلك المبلغ، الامر الذي رفضته.
وأضافت أن المتهمة الاولى حجزتها في شقة وضربتها ما أدى إلى اصابتها بالساق اليسرى، وجلبن لها امرأة مسنة قدمت لها علاجاً طبيعياً لمدة 20 يوماً إلى أن تماثلت للشفاء. وأضافت أنها استطاعت الهروب بعد أن اوهمتهن بأن زبونا يرغب في مقابلتها بأحد الفنادق وعليهن اعطاؤها جواز السفر كي تستطيع دخول الفندق، مشيرة إلى أن المتهمتين أخبراها أن المتهم الثالث سيوصلها إلى الفندق وبعدها تمكنت من الهروب وإبلاغ الشرطة التي أوقعت بالمتهمين جميعاً عدا المتهمة الرابعة الهاربة.