النيابة العامة بأبوظبي تستأنف الحكم ببراءة اثنين من المتهمين بقضية بيع الأراضي الوهمية في لندن

استأنفت النيابة العامة في أبوظبي، حكم البراءة لاثنين من المتهمين في قضية بيع أراض وهمية شرق مدينة لندن لمستثمرين في الدولة.

وكانت محكمة جنح أبوظبي أدانت هنديا وبريطانيا بتهمة الاحتيال بهدف الاستيلاء على أموال الغير ببيعهم أراض وهمية في شمال مدينة لندن ومزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص، وحكمت على كل منهم بالحبس سنة والإبعاد عن الدولة بعد استيفاء حقوق المجني عليهم ومصادرة الأموال التي تم التحفظ عليها على ذمة القضية، كما تضمن الحكم براءة سويدية وبريطاني يعملان لدى المدانين.

وأكدت النيابة العامة في استئنافها لحكم البراءة قناعتها بأن الأدلة التي قدمتها كانت كافية لإدانة المتهمين، مشيرة إلى أن حكم البراءة بني على أساس أنهما مجرد موظفين لدى المتهمين الذين تمت إدانتهما وقاما بما طلب منهما بحسن نية بينما أثبتت الرسائل الالكترونية التي تبادلها المتهمون الأربعة أن المتهمين اللذين تمت تبرئتهما كانا على علم كامل بحقيقة عمل الشركة التي كانا يعملان بها وأن المتهمة السويدية هي التي كان تقابل العملاء وتتفق معهم وتستلم منهم المبالغ المالية وتودعها في حساب الشركة.

وأضافت النيابة أن المتهمين اللذين تم تبرئتهما في المحكمة الابتدائية كانا على علم بجميع المراسلات التي توضح عمل الشركة ويعلمان حدود ترخيصها وحقيقة نشاطها.

وفي تفاصيل القضية، أحالت نيابة الأموال في أبوظبي اثنين من الجنسية البريطانية وسويدية وهنديا للمحاكمة بتهمة الاحتيال عن طريق نشر إعلانات صحافية تؤكد على غير الحقيقة أن شركتهم مفوضة بيع أراض للتملك الحر بشمال مدينة لندن بالمملكة المتحدة بأسعار زهيدة تتراوح بين 30 و60 ألف درهم وتمكنوا بهذه الطريقة من خداع أربعين مستثمرا من المواطنين والمقيمين والاستيلاء منهم على نحو ثلاثة ملايين درهم بدون حق.

كما اتضح أن شركة المتهمين غير مرخصة بممارسة هذا النشاط التجاري، وبتفتيش مقر الشركة ومسكن المتهمين تم التحفظ على مبلغ مئة ألف درهم بالإضافة إلى 250 ألف درهم مودعة في حساب الشركة في البنك، كما تم ضبط وسائل تقنية المعلومات التي استخدمها المتهمون في إدارة تلك العمليات.