‬5 أســـر تسلم أبنــاءهــا إلى «دور الأحــداث» العام الماضي

كشف رئيس قسم الأحداث في إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، عبدالعزيز سالم ناصر، أن أسراً مواطنة تلجأ الى تسليم أبنائها إلى دور الأحداث في الدولة، بعد يأسها من إمكانية السيطرة على تصرفاتهم السلبية، مشيراً إلى أن خمس أسر سلمت ثلاثة أولاد وفتاتين العام الماضي.

وقال إن هناك أباً سلم ابنه ثلاث مرات الى دار رعاية الأحداث بسبب خلافات بينهما، بعدما رفع الفتى صوته في وجه أبيه وشتمه بألفاظ نابية، ما دفعه إلى تسليمه إلى دار الرعاية في منطقته بغية تأديبه.

وأضاف ناصر لـ«الإمارات اليوم» أن لجوء الأهل إلى دور الأحداث بطريقة دورية لا يعد حلاً حقيقياً لمشكلاتهم، كون الفتيان في عمر المراهقة يرفضون التهديد، واعتماد الأهل على دور الرعاية ليس أمراً إيجابياً بالمطلق، إذ يعطي نتائج إيجابية في حالات محددة.

وأشار إلى أن الأب يطلب من ولده بصورة متكررة عدم التأخر خارج المنزل، وعادة ما يتطور النقاش ويؤدي إلى رفع صوت الفتى في جه الأب وشتمه، ما يثير حفيظة الوالد الذي يلجأ إلى دار الأحداث بغية إعادة تأهيله، وتخليصه من رفاق السوء، كونه لا يستجيب لنصائحه.

وأشار ناصر إلى أن عدم قدرة الأهل على احتواء الحدث قد تدفعهم الى طرده من المنزل في لحظة غضب او التصرف معه بعنف زائد، وأن أغلبية الحالات تكون بسبب عدم تفهم الأهل لسن المراهقة وجنوح الحدث مع رفاق السوء، وهو ما يحاول الأخصائيون تعديله من خلال البرامج الاجتماعية مع الحدث والأهل انفسهم، لتوعيتهم بالطريقة السليمة في التعامل معه.

وأوضح ان الأحداث الذين تسلمهم أسرهم ليس لديهم أي مخالفة قانونية، وأن تسليمهم يأتي بغية تعديل سلوكهم، لافتاً الى أن الدار تضع خطة علاجية لتحسين حالة الفتى وتعديل سلوكه. وقال إن أغلبية الحالات التي تقبلها الدور تكون «مارقة على سلطة الوالدين»، وسبق لها الهرب مرات عدة من المنزل، وتتعمد تجاهل تعليمات الأسرة، والمساس بالعادات الاجتماعية.

وتابع أن دور الأحداث تتأكد من بلاغات الأسر، وتدرس الأسباب التي دفعت الأهل إلى طلب إيداع أبنائهم دور الرعاية، قبل قبول ايداع الأحداث في الدار، مبيناً أن إدارة الدار تبحث حالة الأحداث والأهل معاً، ومن ثم ترفع تقريرها إلى إدارة الحماية الاجتماعية في الوزارة لاتخاذ القرار الملائم لمعالجة الحالة، ويكون القرار في مصلحة الحدث والأهل في الوقت نفسه.

وأضاف أن أهالي يسلمون أولادهم بطريقة انفعالية، ولا يكون الحدث يستحق الإيداع في دار الأحداث، ولذلك تتأكد الوزارة من حال الحدث حتى لا يتم استغلاله في تصفية حسابات بين الأهل في بعض الأحيان، خصوصاً في حالات الطلاق وأحكام الرعاية وإسقاط أحكام الحضانة.

وأوضح أن إيداع الحدث يتم في أضيق الحدود التي يكون فيها بقاؤه في الخارج قد يؤدي الى زيادة انحرافه وتورطه في جرائم حقيقية، بمعنى أن يكون إيداع الحدث في الدار بهدف حمايته من الانحراف.

وأكد أن الإدارة تحرص على دراسة الحالة قبل قبولها، وتطلب من الأهل عند تسليم الحدث التعهد بعدم طلب الإفراج عنه قبل انتهاء مدة البرنامج الاجتماعي المقرر، لافتاً إلى أن إعداد البرنامج يتطلب دراسة حالة الحدث ومتطلباته، وأسباب توجهه للانحراف، وعلاجه يتطلب إتمام البرنامج المقرر وإلا عاد الحدث إلى تصرفاته السابقة وربما بطريقة أشد.

وألمح ناصر إلى أهمية تواصل الأسر في الدولة مع دور الأحداث، والنظر إليها بوصفها دوراً اجتماعية، وإخراجها من المنظومة العقابية والأمنية، داعياً الأهل اللجوء إلى مشرفي الدار في الحالات غير القابلة للسيطرة عليها، والحصول على النصح من المشرفين الاجتماعيين المؤهلين لذلك، وأضاف أنه من الممكن أن تكون تصرفات الأهل أنفسهم مسببة لحالات العنف التي يمر بها الحدث، وهو ما يمكن للباحثين الاجتماعيين ملاحظته وتوعية الأهل بمسببات الحالة.

وطالب ناصر الأسر بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه أولادها، ورعايتهم منذ صغرهم، وعدم إهمالهم أو تركهم فريسة سهلة لرفاق السوء، وعدم اللجوء إلى التهرب من المسؤولية بتسليمهم إلى دور الأحداث في حالات بسيطة، مشيراً إلى أن أسراً تحاول تسليم أولادها للدار بسبب ارتكابهم أخطاء بسيطة وعادية يفعلها جميع من في سنهم، ومن دون أن يحاولوا تقويم الخطأ بأنفسهم. وأشار الى أن حالات الذكور فهي في معظمها متشابهة، تتعلق بالخروج من المنزل والغياب فترات طويلة تصل إلى أيام عدة، والعودة في أي وقت من دون تبرير تصرفاتهم، حيث يشعر الحدث بأنه قادر على الاعتماد على نفسه، ويصبح خارج سلطة أهله.

وأوضح ناصر أن النزعة إلى الحرية تورط الأحداث في جرائم كبيرة في حال تجاهل حالاتهم، كونهم يلجأون إلى رفاق السوء، وهو ما تتدخل الدار لمنع حدوثه وبقاء الحدث في كنف الأسرة، مبيناً أن الأحداث الذين يتم تسليمهم لم يتورطوا في أي قضايا جنائية، بينما بقية الأحداث المودعين في الدار يتم إيداعهم بأمر قضائي.