تأجيل النظر في قضية "التنظيم السري" إلى 6 و7 مايو

استأنفت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي فلاح الهاجري، جلساتها للنظر في قضية المتهمين بالانتماء إلى التنظيم السري غير المشروع، بعقد جلسة، صباح اليوم، بمقر المحكمة في أبوظبي.

وحضر جلسة اليوم 73 من المتهمين و13 من المتهمات، كما حضرها 143 من أهالي المتهمين، و21 من ممثلي وسائل الإعلام، و4 من أعضاء منظمات المجتمع المدني، من بينهم اثنان من أعضاء جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، واثنان من جمعية الإمارات للحقوقيين والقانونيين، إلى جانب 6 من المحامين، و5 من أعضاء النيابة العامة.

واستمعت المحكمة في جلسة، اليوم، إلى عدد من شهود النفي، كما اطلعت على تقرير اللجنة المكلفة بمراجعة حسابات الموارد المالية للتنظيم، وكذلك على تقرير المختبر الجنائي الإلكتروني.

وفي نهاية الجلسة، قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلستي يومي الإثنين والثلاثاء، السادس والسابع من مايو المقبل للاستماع لباقي شهود النفي.