«النيابة» تتهم مدير تسويق ومستشارة إعلامية بالاستيلاء على 500 ألف درهم
وجهت النيابة العامة في دبي، أمس، تهمة سرقة 497 ألفاً و600 درهم من إحدى الشركات إلى (ا.ك) مدير تسويق هارب، ومستشارة إعلامية (ب.ج).
وقالت النيابة في أمر إحالة القضية إلى المحكمة، إن المتهم الأول زور 15 فاتورة شراء ونسبها إلى شركة (ا) متخصصة في الدعاية والاعلان، ووضع عليها امضاء مزورا بطريق الماسح الضوئي تابع لعضو مجلس إدارة الشركة المجني عليها، واستولى على المبالغ.
وبينت النيابة أن المتهمة الثانية التي تعمل مستشارة اعلامية في شركة إعلانات اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول في ارتكاب جريمة السرقة، فيما قالت مديرة شؤون الموارد البشرية في الشركة المجني عليها، إن المتهم الأول يعمل في الشركة منذ 2004، حيث يجمع عمليات التسويق الخاصة بالشركة.
وبينت في إفادتها امام النيابة أن المتهم كان مكلفاً من قبل الشركة بمتابعة الاعلانات الخاصة بالشركة، مشيرة الى أنه أثناء فترة عمله تعاملت الشركة مع شركة (ا) في مجال الاعلانات، حيث كانت تصمم إعلانات الشركة.
وأوضحت انه تم تكليف المتهم الاول الهارب بمتابعة الاعمال مع تلك الشركة، مبينة أنه أثناء ذلك كان المتهم يحضر إليهم فواتير تصدر باسم شركة (ا)، ويخبرهم بأنها تخص المقابل المالي الخاص بالإعلانات التي صممتها الشركة ذاتها، ويطلب منهم تسديد قيمة تلك الفواتير للمتهمة الثانية كونها -حسبما ادعى لهم - تعمل في تلك الشركة وتمثلها.
وتابعت أنه نتيجة لذلك كانت الشركة تسدد قيمة تلك الفواتير للمتهمة الثانية بناء على طلب المتهم الأول، مبينة أنه بعد فترة خرج المتهم الاول في إجازة مرضية، إذ ادعى إصابته بمرض السرطان وبعد خروجه اكتشفوا وجود أعمال تتعلق بالإعلانات لم تنجزها شركة (ا)، فقاموا باستدعاء ممثلها وعند الاستفسار منه فوجئوا بأن المتهمة الثانية لا تعمل لديهم، وأن الفواتير التي قدمها المتهم الأول الهارب باسمها لم تصدر باسمهم، ولا علاقة لهم بما جاء بتلك الفواتير، ولم يتسلموا أية مبالغ نقدية.