‬٪13 ارتفاعاً في القضايا الجزائية بمحاكم دبي خلال ‬2012

قال مدير عام محاكم دبي، الدكتور أحمد بن هزيم، إن العام الماضي شهد ارتفاعاً في نسبة القضايا الجزائية بنسبة ‬13٪، مقابل انخفاض القضايا المدنية ‬4.5٪ مقارنة بعام ‬2011.

وأشار خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس قلم المحكمة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، مارك بير، أمس، للإعلان عن التقريرين السنويين لمحاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي لعام ‬2012، الى أن محاكم دبي سجلت ‬52 ألفاً و‬829 قضية مدنية العام الماضي، في حين سجلت ‬55 ألفاً و‬311 قضية في ‬2011، فيما سجلت المحاكم ‬47 ألفاً و‬513 قضية جزائية العام الماضي، مقارنة بـ‬41 ألفاً و‬973 قضية ‬2011.

وأكد بن هزيم أن محاكم دبي توجه خلال العام الجاري جهدها إلى مركز تسوية المنازعات الودية وإلى إدارة الكاتب العدل، وأن المحاكم تعمل بجد لإنجاز قانون الكاتب العدل الجديد. وحول انخفاض عدد القضايا المدنية قال بن هزيم إن السبب يعود الى استقرار السوق الاقتصادية والنزاعات المالية، فيما أشار إلى أن ارتفاع نسبة القضايا الجزائية يأتي نتيجة طبيعية للزخم الاقتصادي وتوسع السوق، مبيناً أنه ليس من الضرورة أن تكون جميع القضايا الجزائية قضايا كبيرة، وأنه كثيرا ما تكون قضايا شيكات صغيرة، وغيرها من المنازعات البسيطة. وأوضح أن محاكم دبي تعمل على إنجاز قانون الكاتب العدل الجديد الذي سيحتوي على خبرات جديدة تشمل أساليب متنوعة لخدمة المجتمع، وتسهيل وصول الخدمة إليه، وترضي جميع أفراده.