«التسوية الودية» يحل نزاعاً تجارياً لسجين بمليوني درهم

أنهى مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي، نزاعاً تجارياً بمبلغ مليوني درهم بين سجين وشخص آخر، وذلك في جلسة واحدة، إذ تمكن المصلح المختص من إنهاء ثلاث دعاوى جزائية أخرى مرتبطة بالنزاع نفسه في إمارة أبوظبي والشارقة والفجيرة، وتعهد طرفا النزاع بإنهاء تلك الدعاوى أمام المحاكم المختصة بمجرد اعتماد التسوية من القاضي المختص في محاكم دبي.

وأفاد المركز في بيان له أمس، بأن المصلح أنهى النزاع في جلسة واحدة وأصدر اتفاق صلح الذي يعد سنداً تنفيذياً ملزماً للطرفين، موضحاً أن المركز في حال الصلح بين الطرفين يعيد نصف الرسوم المستحقة على النزاع، وذلك تشجيعاً لأصحاب القضايا على حل النزاعات ودياً، بالإضافة إلى أن المركزألا في حال تعذر تسوية النزاع، فإنه يتم تسجيل دعوة قضائية دون دفع رسوم ويكتفي بالرسوم المدفوعة عند تسجيل النزاع، كما أن أطراف النزاع يجوز لهم بموجب وكالة رسمية توكيل من يشاؤون للحضور بالنيابة عنهم، وليس فقط المحامين بشرط أن تتضمن تلك الوكالات حق الصلح والتسوية.

وذكر مدير المركز، محمد أمين مباشري، أن المركز يختص بالنظر في منازعات قسمة المال الشائع، والمنازعات التي قيمة أصل الدين فيها لا تتجاوز ‬50 ألف درهم بعدما كانت ‬20 ألف درهم، بالإضافة إلى إمكانية إحالة النزاع إلى المركز بناءً على طلب الطرف المنازع فقط، بعد ان كان مطلوباً اتفاق جميع اطراف المنازعة على اختصاص المركز، كما أصبح من الممكن طلب الطرفين إحالة الدعوى الى المركز في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية التجارية والمدنية والعقارية بعد موافقة رئيس الدائرة المختص، وكذلك يختص المركز في حال كان أحد الأطراف بنكاً أو مصرفاً.