خادمة تبيع طفلتها بـ ‬4000 درهم

أحالت النيابة العامة في دبي، أمس، خادمة من جنسية دولة آسيوية إلى محكمة الجنايات لاتهامها بعرض طفلتها للبيع، وتقاضيها مبلغ ‬4000 درهم ثمناً لها.

واتهمت النيابة الخادمة (‬22 عاماً) بارتكاب جريمة اتجار في البشر، مشيرة إلى أنها استغلت ضعف طفلة رضيعة تبلغ ستة أشهر، أنجبتها من خلال إقامة علاقة غير شرعية مع متهم من جنسية دولة آسيوية (هارب).

وبينت النيابة أن المتهمة (س.م) التي «اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز، مقابل مبالغ مالية» أساءت استعمال سلطتها على الطفلة بصفتها والدتها، وذلك بممارسة أعمال شبيهة بالرق، من خلال عرضها للبيع كسلعة.

وقالت إن المتهمة امتهنت بذلك آدمية الطفلة، وكرامتها كإنسان، طالبة معاقبتها بالمواد ذات الصلة من قانون العقوبات، فيما قررت الهيئة القضائية تأجيل القضية الى ‬26 مايو الجاري للنظر.

وتعود تفاصيل القضية، بحسب إفادة المتهمة في تحقيقات النيابة العامة، إلى سبتمبر ‬2011، عندما هربت من منزل كفيلها في رأس الخيمة، وتوجهت إلى صديقة لها في دبي، حيث باشرتا معاً العمل في مجال الدعارة.

وأثناء عملها، ارتبطت بعلاقة خاصة مع أحد زبائنها (المتهم) الذي عرض عليها ترك مجال الدعارة، مؤكداً لها استعداده للوفاء باحتياجاتها المالية.

ونتيجة لهذه العلاقة حملت بعد فترة، فطلب منها إجهاض الجنين، إلا أنها رفضت، فتركها، وأبلغها أنه سيغادر الدولة، ثم اختفى وانقطع عنها تماماً.

وأضافت المتهمة أنها استمرت في عملها بعد ذلك، في مجال الدعارة، حتى بلغ الجنين شهره السابع، ثم أنجبت طفلتها بمساعدة امرأة من موطنها في إحدى الشقق، بتاريخ ‬16 أغسطس الماضي.

وتابعت أنها احتاجت إلى مبلغ ‬6000 درهم لتلبية احتياجات مختلفة، وشراء تذكرة سفر تتيح لها مغادرة الدولة إلى بلدها، فطلبت من صديقتها البحث عن شخص يرغب في شراء الطفلة.

وفي ما بعد، اتصل بها شخص ما، وسألها عن طفلتها، فأكدت له رغبتها في بيعها. وعندها أبلغ الشرطة، فكلفت عنصرين سريين (شرطي وشرطية) بالتواصل مع المتهمة، وقد اتفقا معها على بيع صغيرتها بمبلغ ‬4000 درهم، متظاهرين بأنهما رجل وزوجته لا ينجبان الاطفال، ويرغبان في شراء طفلتها منها، بعد التأكد من رغبتها في البيع.

وبعد توجهها الى المكان المتفق عليه، ولقائها العنصرين، وتسليمهما الطفلة، وتسلّمها المبلغ، قبض أفراد الشرطة عليها.

وقالت الشرطية إن الأم طلبت مبلغ ‬6000 درهم، لكن زميلها تمكن من تخفيض المبلغ الى ‬4000 درهم، بعدما زعم لها أنه لا يملك المبلغ الذي طلبته.