تأييد إعدام رجل قتل شخصين عمداً
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما قضى بإعدام رجل من دولة آسيوية، دين بارتكاب جريمة قتل شخصين من زملائه في السكن عمداً، مع سبق الإصرار، بعد عرض الأمر على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، للتصديق على الحكم، إذ رفضت دفاعه بشأن تنازل أولياء الدم من دون أن يقدم الدليل على ذلك، إذ لم يحضر أي منهم ولم يتم العثور على عنوان المجني عليهما. وفي تفاصيل الواقعة، أحالت النيابة العامة متهما للمحاكمة لقتله شخصين عمداً مع سبق الإصرار باستخدام آلة راضة، وشروعه عمداً مع سبق الإصرار في قتل آخر إذ اعتدى عليه بالضرب قاصداً من ذلك قتله، فضلا عن شربه الخمر، وطلبت معاقبته.
وقضت محكمة الجنايات بالإجماع بقتل المتهم، قصاصاً للمجني عليهما بالوسيلة المتاحة وأيدتها محكمة الاستئناف، وبعدها رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعنه ضد الحكم، إذ ادعى «أنه لم يتعمد قتل المجني عليهما وأن الضرب كان متبادلاً بينهم بما ينتفي عنه القصد الجنائي بإزهاق الروح وأنه عدل أمام المحكمة عن اعترافه ولم يوجد شهود رؤية، وأنه كان تتعين معاقبته بجريمة قتل شبه عمد».
وكان المتهم قد اعترف في تحقيقات النيابة بأنه بعد ان تناول الخمر مع المجني عليهما وقعت بيـنهم مشاجـرة وقبل توجهه إلى النوم الواحدة بعد منتصف الليل، ذهب إلى الحمام فوجد قطعة حديد أخذها وتوجه إلى غرفة المجني عليهما واعتدى عليهما بالضرب، وبعدها ذهب إلى حجرة نومه وأخذ الشنطة الخاصة به وغادر الشقة.
وأشارت هيئة المحكمة إلى انه تم إعلان الورثة الشرعيين للمتوفيين عن طريق إدارة التعاون الدولي ولم يحضر أي منهم ولم يتم العثور على عنوان المجني عليهما، وبعد ان استنفدت المحكمة الطرق القانونية، فإن النيابة العامة تكون هي القائمة مقام أولياء الدم وإذ طلب ممثل النيابة العامة القصاص وكانت أوراق الدعوى تخلو من أي دليل على ما ساقه المتهم من عفو أولياء الدم وجاءت أقواله مرسلة ينقصها الدليل على صحتها، وتالياً فإن قضاء المحكمة بالقصاص من المتهم يكون قد جاء وفق صحيح الشرع والقانون، تنتهي معه هذه المحكمة إلى تأييده.