«الاستئناف» ترفع عقوبة مطلقي النار على شاب في نايف من 3 إلى 15 عاماً
شددت الهيئة القضائية في محكمة الاستئناف في دبي أمس، العقوبة على شخصين من جنسية دولة آسيوية، متعطلين عن العمل، متهمين بالشروع في قتل شاب مع سبق الإصرار، إذ رفعت حكم السجن الذي أصدرته محكمة أول درجة عليهما من ثلاث سنوات إلى 15 عاماً. وقضت الهيئة القضائية التي انعقدت أمس بإبعاد المتهمين عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة.
وكان المجني عليه قد قال في تحقيقات النيابة العامة إنه طلب من عامل في محلّ والده التوجه إلى البنك لسحب 164 ألفاً و750 درهماً، أرسلها له والده، فتوجه العامل الى البنك وعاد منه قرابة الواحدة ظهراً.
وتابع أنه بعد دخول العامل إلى المحلّ بدقيقتين تقريباً، حضر المتهمان، وطلبا الحصول على قطع من مواد البناء بقصد شرائها، فتوجه العامل إلى الطابق الثاني لجلبها.
وخلال غياب العامل، أخرج المتهم الأول مسدساً من تحت قميصه، وسدده إلى وجه المجني عليه طالباً الحصول على المال، وظن المجني عليه أن السلاح غير حقيقيّ، فتوجه نحو المتهم، لكن الأخير أطلق عليه النار وهرب برفقة زميله.
وقال ضابط في الشرطة إنهم استطاعوا كشف شخصية المتهمين من كاميرات المراقبة في البنك الذي سحب منه العامل المال، مضيفاً أنه توجه للقبض على المتهم الأول في مقرّ سكنه، فعثر عليه مختبئاً فوق مكيف في شرفة شقته المظلمة، نتيجة إطفاء أنوارها.
وتابع أنه ظن أن المتهم يهمّ بإخراج مسدس ليطلق النار على الشرطة، فبادر بإطلاق النار على رجله كتدبير احترازي، موضحاً أن الشرطة عثرت على سلاح الجريمة داخل غسالة.
وأورد تقرير الطب الشرعي أن إطلاق النار على جسم الضحية كان من جهة اليمين إلى اليسار، وهو ما كان من شأنه أن يودي بحياته لولا التدخلات الجراحية العاجلة.