إسقاط حضانة بنتين عن أمهما بعد زواجها من أجنبي

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن أم ضد حكم قضى بإلزامها بأن تسلم ابنتيها لأبيهما بصفته الوليّ الشرعيّ، لبلوغهما السنّ القانونية لحضانة النساء، إذ بلغت الأولى ‬19 سنة، والثانية ‬18 سنة، مؤكدة حق الأب في الولاية عليهما، خصوصاً أن الأم تزوجت من أجنبيّ عنهما، ولزوجها ولد راشد من غيرها. وكان الأب قد أقام دعوى ضد مطلقته، طالباً إلزامها بتسليمه البنتين، فقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بتسليمهما لأبيهما، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم ترتض الأم بهذا الحكم، فطعنت به أمام المحكمة الاتحادية العليا، التي رفضت بدورها الطعن. وشرحت المحكمة في الحيثيات أن الابنتين تجاوزتا سن البلوغ الشرعي، وسقطت عنهما حضانة النساء، فضلاً عن أن مدة الحضانة تنتهي بإكمال الغلام التاسعة من عمره، والبنت الـ‬11، مضيفة أنه إذا كان الوليّ غير الأب فللقاضي وضع المحضون، ذكراً كان أو أنثى، عند الأصلح من الأم، أو الوليّ، أو من يقوم مقامهما، حتى تتزوج البنت، أو يبلغ الصبيّ سن الرشد.

وأشارت إلى أن الثابت في الأوراق أن البنتين تجاوزتا سن حضانة النساء، وثبت للمحكمة من شهادة الشهود المدونة ما يدلّ على صلاحية والدهما للولاية، وعدم وجود ما يقدح فيه، وأن الأم تزوجت بأجنبي عنهما، ولزوجها ابن راشد من غيرها، وهو ما لم تدحضه المدعية بأية وسيلة إثبات مقبولة. وبذلك استخلصت المحكمة أنه الأصلح شرعاً لرعاية ابنتيه، باعتباره وليّهما الشرعي، وهو المعنيّ بتزويجهما والقيام بشؤونهما.