محاكمة ‬5 متهمين بمحاولة سرقة موظفة في بنك

نظرت محكمة جنايات رأس الخيمة، أمس، قضية محاولة سرقة موظفة بنك في رأس الخيمة، واستمعت لأقوال خمسة متهمين من الجنسية الإثيوبية. ووجه قاضي المحكمة أسئلة للمتهمين، تتعلق بعلاقتهم بمحاولة سرقة موظفة البنك، خلال شهر مارس الماضي، وأنكر أربعة متهمين علاقتهم بالقضية، فيما اعترفت المتهمة الخامسة بمحاولة السرقة. كما وجهت المحكمة سؤالاً آخر إلى المتهمين، يتعلق بتعريضهم حياة السائقين والمارة للخطر، أثناء فرارهم بعد فشل السرقة، واعترفت المتهمة الخامسة بقيادة المركبة مع المتهم الثاني، وارتكاب حادث مروري، بينما انكر بقية المتهمين تعريض حياة الناس للخطر.

وقدم محامي الدفاع عن المتهمين طلباً إلى رئيس المحكمة بالسماح للمتهمة الخامسة وطفلتها بالخروج من السجن من أجل رعاية طفلتها خارج السجن، مع استمرار محاكمتها، موضحاً أن الطفلة في حاجة إلى رعاية أمها، وحددت المحكمة ‬16 يونيو المقبل موعداً لمواصلة جلسات المحاكمة.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس الماضي، عندما حاول أفراد العصابة الاستيلاء على كيس يحتوي على ‬20 ألف درهم من العملات المعدنية، تحمله موظفة تعمل في البنك، حيث اعتقد المتهمون أن الكيس يحتوي على مبالغ مالية كبيرة. وراقب المتهمون تحركات الموظفة منذ خروجها من المكتب الرئيس للبنك في إحدى مناطق الامارة، حتى وصولها إلى المكتب الفرعي في شارع الوكالات.

وعند وصولها إلى فرع البنك حاولت المتهمة الخامسة الاستيلاء على الكيس، وسرقته إلا أن مقاومة الموظفة تسببت في سقوط الكيس وانتشار المبالغ المعدنية على الأرض، ما أدى إلى انكشاف أمر المتهمين الخمسة، وفرارهم إلى مكان صحراوي، وارتكابهم حادثاً مرورياً أثناء الفرار، ولاحقهم أحد المواطنين وشخص عربي الجنسية. وأظهرت تحقيقات الشرطة أن اثنين من المتهمين قدما إلى الدولة بتأشيرة سياحية، وبقية المتهمين الثلاثة لديهم إقامات في الدولة، وأن أحدهم يعمل حارساً خاصاً في إحدى المؤسسات.

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهمة محاولة سرقة موظفة، والفرار من رجال الشرطة، وارتكاب حادث مروري.