اتهام موظف بتزوير بيانات مغادرة لـ ‬569 مخالفاً

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات، أمس، وقائع جناية عرض رشوة على موظف عام، وقبوله لها، والتزوير في مستندات حكومية، ضد موظفين عموميين.

وتعود وقائع القضية إلى الفترة ما بين شهري نوفمبر ‬2011 ويوليو ‬2012، حينما عرض شخص عطية على الموظف (مأمور جوازات لدى قطاع شؤون المنافذ في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي)، لحمله على أداء عمل من أعمال وظيفته، يتمثل في إدخال بيانات لحركات مغادرة لعدد ‬569 شخصاً من جنسيات مختلفة، مخالفين لقوانين الإقامة، وتسديد قيودهم بمغادرتهم الدولة على خلاف الواقع، عن طريق التزوير بمستندات إلكترونية في النظام المعلوماتي.

وحسب أحد شهود الإثبات في القضية (وكيل في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب)، فقد وردته معلومات موثقة المصدر، أثناء وجوده على رأس عمله في إدارة الرقابة والمتابعة، تفيد بأن هناك موظفاً يسدد حركات مغادرة لأشخاص من جنسيات آسيوية في النظام الإلكتروني (برنامج الدخول والخروج من وإلى الدولة)، لأشخاص موجودين داخل الدولة بتأشيرات سياحية على كفالة شركات سياحة، من دون مغادرتهم الدولة فعلاً.

وتابع أن المتهم أجرى ذلك مقابل مبالغ مالية.

وتهدف هذه العملية، وفقاً للشاهد، إلى تجنيب شركات السياحة التي جلبتهم الغرامات المالية المترتبة على مخالفاتهم، مضيفاً أن الشبهات دارت حول المتهم، لأن المعاملات أنجزت خلال وجوده على رأس عمله.

وأقرّ المتهم أمام إدارة الرقابة والمتابعة بأن أحد أصدقائه عرض عليه أن يسدد حركات مغادرة الدولة لأشخاص، من دون مغادرتهم لها فعلاً، مقابل ‬400 درهم عن كل منهم.

وتابع، أن المتهم الثاني أرسل له رسائل نصية قصيرة يزوده فيها بأرقام تأشيرات خمسة أشخاص، في المرة الأولى، وبعدما سدد حركات مغادرتهم فعلاً التقى المتهم الثاني مقابل منزله، وتسلم منه ‬2000 درهم.

وتكررت المسألة بين المتهمين، إذ عرض عليه في المرة الثانية تسديد حركات مغادرة الدولة لـ‬12 شخصاً من جنسيات آسيوية عدة.

وقد اعترف المتهم الثاني بأنه كان يتقاضى نسبة من المبالغ المالية باعتباره وسيطاً بين الموظف ومندوب شركة سياحة، تربطه علاقة صداقة قديمة به.