ضبط موظف متلبساً بقبول الرشوة

أحالت النيابة العامة في دبي، موظفاً عمومياً يعمل في وظيفة عريف في الشرطة، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه باقتراف جناية طلب رشوة لأداء عمل، إخلالاً بواجبات الوظيفة، إذ طلب لنفسه مبلغاً من المال من شخص، نظير تسليمه جوازي سفر محجوزين لدى الشرطة، خلافاً للنظام المعمول به، وإخلالاً بواجبات وظيفته.

وتعود وقائع القضية، التي بدأت محكمة الجنايات النظر فيها، أمس، إلى اعتراف المتهم أمام النيابة العامة بأنه طلب رشوة لأداء عمل إخلالاً بواجبات الوظيفة، إذ يعمل في قسم الفنادق والشقق الفندقية في الشرطة، وخلال سبتمبر الماضي قابل شخصاً من جنسية دولة آسيوية، اشتبه في أنه يحمل جوازي سفر باسمين مختلفين، وطلب من مسؤوله، الذي يجيد لغة حامل الجوازين، ترجمة الأسئلة التي سيطرحها عليه.

وترجم مسؤوله الأسئلة، وبعد تدوين إفادة صاحب الجوازين، كلفه مسؤوله بإخلاء سبيله، وحجز جوازي سفره، بعد اتخاذ إجراءات الكفالة.

وقد زود المتهم صاحب جوازي السفر برقم هاتفه الشخصيّ، وطلب منه أن يهاتفه للاستفسار عن جوازي سفره لاحقاً.

وبعد مضي يومين، ورد المتهم اتصال منه، دعاه فيه إلى الحضور إلى أحد الفنادق في دبي، ولبى المتهم الدعوة. وخلال لقائهما، طلب من المتهم أن يساعده لاستخراج جوازي السفر، فطلب المتهم منه مساعدته مالياً لما يمرّ به من ظروف صعبة، مقابل أن يسهل له استعادة الجوازين.

وحسب مستندات القضية، استجاب صاحب الجوازين، وهو من جنسية دولة آسيوية، لطلب المتهم، وسلمه حينها ‬700 دولار أميركي.

وفي ما بعد، طلب منه المتهم مبلغاً إضافياً، فأعطاه ‬2000 درهم. وبعد فترة اتصل بالمتهم ليبلغه بوفاة ابنه، وضرورة ذهابه إلى بلده، فساعده المتهم على الخروج من الدولة من دون جوازي السفر المحجوزين.

وعندما طلب المسؤول المباشر للمتهم إحضار صاحب جوازي السفر، لأخذ إفادته في القضية، أبلغ المتهم رئيسه بأن الرجل تمكن من مغادرة الدولة بوساطة بطاقة «آي غيت»، ثم أرسل الرجل ‬1000 دولار إلى المتهم من بلاده، بعد أن اتصل به يطلب منه ذلك، على اعتبار أنه سيحلّ له المشكلة.

وتمكن الرجل من إصدار جواز سفر ثالث من بلاده، ثم دخل إلى الدولة، واتصل بالمتهم، سائلاً إياه مساعدته للحصول على جوازي السفر المحجوزين، فطلب منه المتهم مبلغ ‬5000 دولار أميركي (‬18 ألف درهم)، وقد وافق الرجل، والتقى الطرفان في أحد الفنادق في دبي، وفوجئا برجال الشرطة يقبضون عليهما.

وحسب الأدلة الجنائية في وقائع القضية، فقد ضـبط مبلغ الرشـوة الذي طلبه المتهم، وتم تصويره قبـلها من الأجهزة الشرطية، ليصبح القبض على المتهم في حالة تلبس، إضافة إلى إقرار المتهم بالواقعة المنسوبة إليه، المذيل بتوقيعه.