قاضٍ يأمر بحبس شاهد لإدلائه بأقوال متناقضة

أمر قاضي محكمة الجنح الثانية في دائرة محاكم رأس الخيمة، المستشار سميح سمحان، بوضع شاهد إثبات في قفص المتهمين، إثر تناقض شهادته أمام أعضاء المحكمة مع شهادته أما النيابة العامة، إذ نظرت المحكمة، أمس، في قضية مالية تعود لشخصين من جنسية دولة عربية.

واستدعى القاضي خلال المحاكمة شاهد الاثبات للاستماع لأقواله في تفاصيل القضية، وسأله عن قيمة المبلغ المالي الذي دفعه للطرفين أثناء توسطه في المشكلة، فقال إنه دفع ‬14 ألف درهم بالتساوي للمتخاصمين من أجل انهاء الخلاف الواقع بينهما، لكن القاضي أوضح أن شاهد الإثبات غير صادق، وزور شهادته أمام المحكمة، إذ قال أمام النيابة العامة إنه دفع ‬10 آلاف درهم، منها ‬7000 للطرف الأول و‬3000 للطرف الثاني، وأمر القاضي بوضع الشاهد الذي أصبح متهماً في قفص المتهمين، وإحالته للنيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة.

من جهتها، حددت محكمة جنايات رأس الخيمة، أمس، جلسة الاسبوع المقبل للاستماع لأقوال شهود الاثبات في قضية تعرض بنك رأس الخيمة في مارس الماضي لمحاولة السرقة من قبل خمسة متهمين من الجنسية الاثيوبية، حيث طالب محامي الدفاع عن المتهمين من أعضاء المحكمة بإحضار شهود الاثبات في القضية وهما المواطن، (إ.ش)، والمقيم، (م.ص)، اللذان شاهدا المتهمين يقومون بالاعتداء على إحدى الموظفات أثناء دخولها البنك وبحوزتها كيس ممتلئ بالأموال من فئة الدراهم، وطارد شاهدو الإثبات سيارة المتهمين بعدما فشلوا في سرقة الكيس، وتمكنوا من إعاقة حركتهم بالتعاون مع شرطة رأس الخيمة.

ونظرت المحكمة في قضية قتل متهم بها سائق شاحنة من جنسية دولة آسيوية لقتله عاملاً أثناء محاولته فض مشاجرة وقعت بين المجني عليه وأحد العمال، واستمعت المحكمة لمحامي الدفاع الذي طالب بتأجيل الجلسة من أجل حضور أولياء الدم، بهدف التنازل عن حد القصاص.

وتعود تفاصيل القضية عندما نشبت خلافات بين عاملين من الجنسية الآسيوية في إحدى مناطق رأس الخيمة، حيث أوقف المتهم شاحنته على إحدى الطرق، وتدخل لفض النزاع بين الطرفين، إلا أن محاولته تسببت في قتل أحد العمال من خلال الطعن بآلة حادة كان يحملها المجني عليه أثناء المشاجرة، ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل غير العمد، وأحالت ملف القضية إلى محكمة الجنايات التي أجلت النظر في ملف القضية لحين الاستماع لأقوال أولياء الدم خلال الجلسة المقبلة.