«الاتحادية العليا»: العاهة المستديمة جناية وليست جنحة

اعتبرت المحكمة الاتحادية العليا أن الاعتداء الذي يخلف عاهة مستديمة في جسم شخص يعتبر جناية يعاقب عليها بالسجن وليست جنحة، مؤيدة حكماً أصدرته محكمة الاستئناف، يقضي بإلغاء حكم قضت به محكمة الجنح ببراءة ستة متهمين اعتدوا على شخصين وألحقوا بأحدهما عاهة مستديمة. وأكدت هيئة المحكمة أن التوصيف القانوني الصحيح لهذه الجريمة جناية تختص بها محكمة الجنايات المشكلة من ثلاثة قضاة وليس جنحة، بحسب ما ينص عليه قانون العقوبات. وكانت النيابة العامة أحالت ستة متهمين إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء على شخصين، وأحدثوا بهما إصابات أعجزت كل منهما عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على ‬20 يوماً، وطلبت معاقبتهم. وقضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهمين من الاتهام المسند إليهم وفي الشق المدني برفضه، ثم قضت محكمة الاستئناف، بعد النقض والإحالة، بإلغاء الحكم الأول وبعدم اختصاص محكمة الجنح الشرعية، وباختصاص محكمة الجنايات الابتدائية بنظر الدعوى، لكونها جناية وليست جنحة، وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المتهمين فطعنوا عليه، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا دفاع المتهمين، مبينة أن الثابت من تقرير الطب الشرعي النهائي الموقع على المجني عليه أنه أثبت إصاباته، وأنه تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، قدرت بنسبة ‬20٪، مشيرة إلى أن عقوبة هذه الجريمة طبقاً للمادة ‬337 /‬1 من قانون العقوبات السجن، ومن ثم وطبقا للتوصيف القانوني الصحيح فهي جناية تختص بها محكمة الجنايات المشكلة من ثلاثة قضاة، وليس جنحة يختص بها قاض فرد.