إلزام امرأتين بتعويض ثالثة بـ ‬13 ألف درهم لنشرهما صورها

أصدرت محكمة الاستئناف المدنية في أبوظبي حكماً بإلزام امرأتين من جنسية دولة آسيوية، بتعويض امرأة من جنسيتهما نفسها، عن الأضرار الأدبية التي لحقت بها نتيجة نشر المدعى عليهما صوراً لها على مواقع التواصل الاجتماعي من دون إذنها، والتشهير بها وبسمعتها أمام الغير. وقدرت التعويض بمبلغ ‬13 ألف درهم. كما أصدرت محكمة جنح بني ياس في وقت سابق حكماً بإدانة المدعى عليهما جزائياً. وكانت المدعية قدمت شكوى إلى الشرطة عن قيام المدعى عليهما بإزعاجها، والاتصال بها، وبمديرها في العمل، خلال وجودها على رأس وظيفتها، إضافة إلى التشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودانت المحكمة الجزائية المتهمتين بما أسند إليهما، وحكمت على كل منهما بالحبس شهراً مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وغرامة ‬3000 درهم. وفي المحكمة المدنية، طالبت المدعية بإلزام المدعى عليهما بسداد مبلغ ‬150 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عن نشرهما صورها على موقع انترنت، من دون موافقتها أو علمها، وقيامهما بإزعاجها في عملها، والاتصال بمديرها، والتشهير بها أمام الموظفين، ما تسبب لها في مشكلات أدت إلى إلزامها بالاستقالة من عملها. وقدمت المدعية الحكم الجزائي الذي دانهما بهذه الأفعال. وقدرت المحكمة التعويض بمبلغ ‬13 ألف درهم، بينما رفضت القضاء بالتعويض المادي لخلو ملف القضية من أي مستندات تثبت وقوع ضرر في هذا الجانب أو احتمال وقوعه مستقبلاً. كما لم تستطع المدعية إثبات وجود علاقة سببية بين استقالتها من عملها وما دين به المدعى عليهما. ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المدعى عليها الأولى، فاستأنفته على أساس عدم وجود ما يثبت وقوع الضرر على المدعية نتيجة نشر صورها على الإنترنت، لأنها صور عادية وليست ذات طبيعة خاصة، ولم يتضمن النشر أي عبارات مسيئة، مؤكدة أن المدعية استقالت من عملها بإرادتها، من دون ضغط أو إجبار من أي جهة، ولم تأخذ المحكمة بهذا الدفع، معتبرة أنه لاشك في إصابة الشخص في إحساسه عند تناقل صوره على أجهزة الاتصال والتحدث بها. وأكدت المحكمة أن هذا الضرر يستحق التعويض، وتالياً أيدت ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية من إلزام المدعى عليهما بأداء مبلغ ‬13 ألف درهم تعويضاً أدبياً للمدعية.