«اقتصادية رأس الخيمة» تضبط ‬63 أســـطوانة غاز مهربة

ضبطت إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، برفقة «الإمارات اليوم» ‬63 أسطوانة غاز مهربة من خارج الإمارة من النوع المتوسط من اللون الأزرق الفاتح، التابعة لشركة «أدنوك»، ومخصصة للاستخدام المنزلي.

وأوضح رئيس قسم الرقابة والمتابعة في دائرة التنمية الاقتصادية فيصل عبدالله عليون لـ«الإمارات اليوم»، إن عصابات من جنسيات آسيوية تهرب تلك الأسطوانات التي تباع بأسعار رخيصة خارج الإمارة، مشيراً إلى أنه تم ضبط ‬35 منشأة غذائية (مطاعم شعبية ومخابز وكافتيريات)، تستخدم أسطوانات الغاز المهربة، وذلك بعد تنفيذ حملات تفتيشية على ‬354 منشأة في الإمارة، أسفرت عن ضبط تلك الاسطوانات.

وأشار إلى بأن دائرة التنمية الاقتصادية تسمح للمنشآت الغذائية باستخدام أسطوانات الغاز الصغيرة والكبيرة من اللون الأزرق الغامق، التي يتم بيعها من قبل شركات خاصة في رأس الخيمة، ولا يسمح للمنشآت باستخدام أسطوانات منتجة من قبل «أدنوك» الموجودة في محطات الوقود.

وقال عليون، إن الدائرة اكتشفت ظاهرة انتشار اسطوانات الغاز المهربة من النوع المتوسط ذات اللون الازرق الفاتح، والتي تباع في أبوظبي والعين بأسعار منخفضة، لأنها مدعومة من الجهات الحكومية، وغير مسموح للمنشآت الغذائية في الإمارة باستخدامها، وفقاً لقرارات دائرة التنمية الاقتصادية.

وأوضح أنه يتم بيع الاسطوانات المتوسطة بـ‬70 درهماً تقريباً للمنشآت الغذائية المخالفة من قبل المهربين، مقارنة بسعرها الاصلي في محطات «أدنوك» في الإمارة، التي يصل سعرها إلى ‬125 درهماً، مؤكداً أن أسطوانات الغاز من الحجم الصغير والكبير ذات اللون الازرق الغامق المسموح باستخدامها في رأس الخيمة للمنشآت الغذائية يتم تعبئتها من قبل خمس شركات تعمل في الامارة، ويتم توزيعها من قبل ‬80 شركة توزيع، ولا يسمح للمنشآت الغذائية باستخدام أسطوانات «أدنوك» التي يتم بيعها في محطات الوقود.

وأشار عليون إلى أن الدائرة نفذت منذ بداية العام الجاري حملات تفتيشية على منشآت غذائية في مختلف مناطق الإمارة بهدف التأكد من صلاحية ترخيص تلك المحال، وعن طريق المصادفة اكتشف المفتشون وجود أسطوانات غاز مهربة من النوع المتوسط الأزرق الفاتح يتم استخدامها في عملية الطهي. وأضاف أنه تم وضع خطة من قبل إدارة الرقابة والمتابعة لإجراء حملات تفتيشية على جميع المنشآت الغذائية في رأس الخيمة، من أجل التأكد من ظاهرة تهريب أسطوانات الغاز.

وقال إن وجود هذا العدد من اسطوانات الغاز المهربة التي تم بيعها في المطاعم والمخابز، يؤكد وجود عصابة تعمل على تهريب تلك الأسطوانات باستخدام سيارات نقل صغيرة تدخل الامارة خلال فترة الليل.

وأوضح أن كل إمارة لها لون محدد في استخدام أسطوانات الغاز، وأنه يتم بيع اسطوانات الغاز من الحجم الصغير والمتوسط من اللون الأزرق الفاتح في رأس الخيمة، من خلال محطات وقود «أدنوك» بالنسبة للاستخدام المنزلي، كما يتم توزيع أسطوانات الغاز من الحجم الصغير والكبير اللون الأزرق الغامق بالنسبة للمنشآت التجارية من خلال خمس شركات خاصة معتمدة في رأس الخيمة، ولا يسمح للمنشآت الغذائية باستخدام الأسطوانات الخاصة بالمنازل السكنية، أو التي يتم بيعها في مختلف إمارات الدولة.

وذكر أن عملية تهريب الغاز إلى إمارة رأس الخيمة، وبيعه للمنشآت الغذائية تتم بطريقة غير قانونية من قبل مهربين، إذ يمر المهرب على جميع المطاعم والكافتيريات والمخابز ويبيع لها أسطوانات الغاز المهربة بأسعار أقل من أسعار الشركات المعتمدة في رأس الخيمة.

وأشار إلى أن المهربين يمرون على المنشآت الغذائية بشكل متقطع حتى لا يتم ضبطهم متلبسين ببيع الغاز المهرب. وتابع أن أصحاب المنشآت الغذائية يفضلون شراء الغاز المهرب لتوفير الأموال، على الرغم من معرفتهم بأن ذلك مخالف للقانون.

وأوضح أن معظم المنشآت المخالفة أقرت بعدم معرفتها بأن اسطوانات الغاز المتوسطة التي يتم شراؤها من سيارات نقل غير معتمدة في الامارة مهربة من خارج الإمارة، مؤكدين أن بعض الآسيويين يبيعون الاسطوانات المتوسطة بأسعار أقل من السعر الأصلي في رأس الخيمة.

وأضاف أنه تم فرض غرامة مالية على المنشآت المخالفة تصل إلى ‬20 ألف درهم، وإلزامها بعدم تكرار المخالفة، وضرورة ابلاغ الدائرة عن المهربين فور وصولهم.

وأشار إلى أن الدائرة بصدد التعاون مع الجهات المختصة في الامارة من أجل رصد ومتابعة سيارات تهريب الغاز فور دخولها الإمارة عن طريق شارع محمد بن زايد، موضحاً أن المهربين يستخدمون سيارات نقل صغير ومركبات عادية لتهريب الغاز، وأنه سيتم تفتيش أي مركبة يشتبه في تهريبها أسطوانات غاز متوسطة. وأضاف أن جميع اسطوانات الغاز التي تم ضبطها في المنشآت المخالفة تم إعدامها في محال السكراب، لمنع تداولها في الأسواق مرة أخرى.

ورصدت «الإمارات اليوم» أثناء مرافقتها مفتشي دائرة التنمية الاقتصادية، أن بعض المحال المخالفة تخبئ أسطوانات الغاز المهربة خلف الاسطوانات الصغيرة والكبيرة، حتى لا يتم ضبطها من قبل مفتشي الدائرة، كما أن أصحاب المنشآت يرفضون الكشف عن هوية المهربين من الجنسية الآسيوية لمفتشي الدائرة.