موظف يطالب بنصف مليون درهم مستحقات عمالية

أحالت المحكمة الاتحادية العليا أخيراً قضية موظف طالب بمستحقات بقيمة نصف مليون درهم، إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، بعد قبولها طعنه ضد حكم احتسب له ‬128 ألف درهم، إذ بينت أن الحكم خالف القانون بشأن عدم احتساب بدل إنذار، والتعويض عن الفصل التعسفي.

وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى على شركة كان يعمل لديها، طالباً الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ خمسة ملايين و‬89 ألف درهم قيمة مستحقاته العمالية، موضحاً أنه شريك في الشركة المدعى عليها، وأنه عين مديراً عاماً فيها عام ‬2009، وفصل من دون مبرر في ‬2012. من جانبها، أرجعت الشركة إنهاء خدمته إلى تلاعبه بفواتير وبضائع الشركة، وامتلاكه رخصة شركة منافسة، وعدم إعداد الميزانيات. وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة بأن تؤدي له ‬289 ألف درهم، ثم عدلت محكمة الاستئناف المبلغ إلى ‬128 ألف درهم، ولم يرتض الموظف بهذا الحكم، فطعن فيه. وقبلت المحكمة الاتحادية العليا طعنه بشأن عدم منحه بدل إنذار، بحسب عقد العمل الذي نص على جواز إنهاء العقد مع مراعاة أجل مقداره ستة أشهر، وكذا بشأن عدم احتساب التعويض عن الفصل التعسفي، إذ لم يبحث حكم الاستئناف ما إذا كانت الشركة قد سلكت الطريق الذي أوجبه المشرع قبل توقيع جزاء الفصل من عدمه. وأكدت هيئة المحكمة أن المشرع لم يطلق يد صاحب العمل حين منحه رخصة توقيع جزاء فصل العامل من الخدمة، وإنما قصر ذلك على حالات أوردها على سبيل الحصر، وتطلب لتوقيع هذا الجزاء عدم قيام العامل بواجباته الأساسية وفقاً لعقد العمل، واستمرار إخلاله بها على الرغم من إجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب، والتنبيه عليه بالفصل إذا تكرر منه ذلك، ومن ثم فإن عدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون في هذه الحال بإجراء تحقيق إداري مع العامل، والتنبيه عليه بالفصل إذا تكرر منه الإخلال، يؤدي إلى حرمان صاحب العمل من توقيع جزاء الفصل، لعدم توافر إحدى حالاته، ويجعل توقيعه له غير مبرر، ولا يستند إلى سبب مشروع.