‬30 مصرياً وإماراتياً إلى القضاء بتهمة تأسيس فرع لـ «الإخوان المسلمين»

أعلن المحامي العام لنيابة أمن الدولة، أحمد راشد الضنحاني، إحالة ‬30 متهماً (مصرياً وإماراتياً) إلى المحكمة الاتحادية العليا، بعد أن أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية رقم (‬13) لسنة ‬2013 جزاء أمن الدولة، عن أن بعضهم أنشأ وأسس وأدار في الدولة فرعاً لتنظيم ذي صفة دولية هو «فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر» بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة، متابعاً أنه «ولتسيير أعمال هذا الفرع وتحقيق أغراضه شكلوا هيكلاً إدارياً تضمّن بنيانه ما يكفل استقطاب أعضاء جدد للتنظيم، والمحافظة على كيانه وأفراده داخل الدولة، وتحقيق استمرار ولائهم للتنظيم الرئيس. ولدعمه مالياً جمعوا تبرعات وزكوات واشتراكات بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة، كما حصلوا على دعم مالي من التنظيم السري الذي سعى للاستيلاء على الحكم في الدولة والسابق ضبط ومحاكمة أعضائه في قضية (التنظيم السري)».

وقال الضنحاني: «ولتحقيق الحفاظ على ارتباط فرع التنظيم بالتنظيم الأم شكلوا ضمن هيكل فرع التنظيم لجنة إعلامية تقوم على جمع الأخبار، لاسيما عن بلد التنظيم الرئيس وطباعتها وتوزيعها على لجان فرعية شكلوها من بينهم، لتثقيف الأسر التنظيمية وإمدادها بالأخبار. ويشرف عليها ما سمّوه المكتب الإداري العام، ونشروا وأذاعوا وثائق وصوراً وخرائط محظوراً نشرها وإذاعتها خاصة بإحدى الدوائر الحكومية للدولة، بعد أن توصلوا إلى اختلاس وحدة تخزين خارجية (فلاش ميموري) تخص أحد الأجهزة الحكومية للدولة تحوي معلومات عن التنظيم السري الذي استهدف الاستيلاء على الحكم وصوراً فوتوغرافية لأعضائه وأسمائهم، ورسومات توضيحية لمبنى الجهاز الحكومي، وبعض جوانب عمل ذلك الجهاز، وأذاعوها وعرضوا محتواها وناقشوها في ما بينهم في اجتماع سري، وقد علم بعضهم بوقوع تلك الجرائم ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة».