البناي: مدهوسون مخمورون ومخالفون يفرّون من مناطق الحوادث
31 ٪ انخفاضاً في جرائم سرقات السيـــارات بجبل علي العام الماضي
انخفض مؤشر جرائم سرقات السيارات في منطقة اختصاص مركز شرطة جبل علي بنسبة 31٪ خلال العام الماضي، وفق مدير المركز التابع للإدارة العامة للتحريات في شرطة دبي، العقيد عبدالقادر البناي، الذي أشار إلى أن معدل الجرائم انخفض من 35 قضية في عام 2011، إلى تسع قضايا فقط خلال العام الماضي، كاشفاً أن هناك أشخاصاً يتعرضون للدهس ويهربون من أماكن الحادث، كونهم مخمورين أو مخالفين.
وأفاد بأن من الجرائم التي يعمل المركز كذلك على الحد منها، تلك التي يرتكبها الخدم، نظراً لتكرارها بشكل ملحوظ وصل إلى تسجيل 22 حالة خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن هذه البلاغات تتكرر في منطقة تلال الإمارات بشكل متكرر.
وتفصيلاً، قال البناي لـ«الإمارات اليوم»، إن المركز رصد تكرار ظاهرة سرقة السيارات خلال العام قبل الماضي، فدرسها وحلل أسباب وقوعها، واكتشف أن أحد الأسباب الرئيسة لها ترك سيارات فترات طويلة في أماكن مكشوفة، وتم فعلياً نقل أكثر من 300 سيارة خلال العام الماضي، إلى مناطق أكثر أماناً.
وأضاف أن الحملة التي ينفذها المركز للقضاء على هذا النوع من السرقات مستمرة بالتنسيق مع الشركات العقارية والمؤسسات التجارية والصناعية التي توجد في منطقة جبل علي، والتي تبلغ المركز فوراً في حال رصد أي سيارة مهجورة حتى يتم نقلها بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك. وأشار إلى أن مشكلة سرقة السيارات خصوصاً المهجورة لا تقتصر على عملية السرقة ذاتها، لكن تمتد غالباً إلى ارتكاب جرائم أخرى أكثر خطورة تستخدم فيها السيارات المسروقة حتى يصعب تعقب مرتكبي هذه الجرائم لاحقاً، لذا تم تشكيل فريق متخصص لمتابعة هذه الحالات وضبط اللصوص، حتى تمكن فعلياً من الحد بنسبة كبيرة جداً من سرقات السيارات واختفت إلى حد كبير المركبات المهجورة في مناطق اختصاص جبل علي.
توعية حراس الأمن
وأوضح البناي أن المركز استطاع، إلى حد كبير، القضاء على جرائم سرقات المساكن من خلال توعية حراس الأمن، وتقديم محاضرات لهم حول سبل رصد الثغرات والمشتبهين، وضرورة تسجيل أرقام لوحات السيارات غير المعروفة.
وأكد أن إحدى المشكلات التي تؤدي إلى وقوع جرائم سرقات المساكن تتمثل في إهمال أصحابها، خصوصاً الفيلات، لافتاً إلى أن هناك حالات لأشخاص ينامون ويتركون نوافذهم مفتوحة، ما يؤدي إلى تسلل أي شخص وسرقة ما يراه أمامه، معتبراً أن هذا سلوك يحرض على السرقة حتى لو كان اللص غير محترف.
وأفاد بأنه تم تسجيل بلاغين فقط لسرقات منازل منذ بداية العام الجاري، وينشط فريق عمل متخصص في التواصل مع أصحاب البنايات والفيلات للاشتراك في برنامج أمن المساكن الذي تطبقه شرطة دبي، ولم تسجل حالة سرقة واحدة للبيوت التي اشتركت فيه.
جرائم الخدم
وكشف البناي أن المركز رصد كذلك ثغرة أمنية مقلقة، وهي الجرائم التي يرتكبها الخدم التي سجل منها 22 بلاغ سرقة خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن هذه البلاغات تكررت بشكل لافت في منطقة تلال الإمارات، ما دفع المركز إلى بحث أسبابها وسبل الحد منها.
وأضاف أن المركز تأكد من خلال البحث والتحري والدراسة أن أغلبية الجرائم يرتكبها خدم ليسوا على كفالة أصحاب المنازل التي استهدفوها، ولكنهم يعملون بشكل مؤقت، لافتاً إلى أن صاحب المنزل يفرح بالسعر الرخيص، ويقبل تشغيل خادمة ليست على كفالته، مقابل صـورة غالباً تكون مـزورة من جواز سـفرها.
وأوضح أن الجريمة تتكرر دائماً بأسلوب واحد، وهو إبداء الخادمة المدعية نوعاً من الالتزام خلال الأيام الأولى حتى يثق بها صاحب المنزل ويترك لها مفاتيحه ويأتمنها على أغراضه، وبعدها تسرقه في الوقت الذي لا يتوقع فيه ذلك، أو ترتكب أي جريمة أخرى. ولفت إلى أن أحد الأشخاص قدم إلى المركز يتهم فيه خادمة بسرقة 20 ألف درهم منه، وحين سُئل عن مستندات تعيينها أو المكان الذي جلبها منه، ذكر أنها ليست على كفالته، فأبلغ بأنه سيتم تحرير بلاغ ضده، كذلك بتهمة تشغيل شخص على غير كفالته، التي تصل غرامتها إلى 50 ألف درهم. وتابع، أن بعض الأشخاص يترددون في إبلاغ الشرطة لهذه الأسباب، إذ يدركون أنهم ارتكبوا جريمة تزيد غرامتها على المبلغ الذي سرق منهم، مؤكداً أن هؤلاء لا يفطنون إلى حجم الخطأ الذي ارتكبوه إلا بعد وقوع المشـكلة. وأوضح أنه تم التنبيه على حراس الأمن في جميع المناطق السكنية التابعة لاختصاص مركز شرطة جبل علي، بعدم السماح لهؤلاء النساء أو لغيرهن من العمالة المساعدة السائبة، بالدخول إلى الأبراج والبنايات، والإبلاغ عن أي شخص يشغل خادمة على غير كفالته.
زيادة الوفيات
وذكر البناي، أن من الجوانب السلبية التي حدثت العام الماضي، ويسعى المركز إلى الحد منها خلال العام الجاري، زيادة الوفيات المرورية من 19 حالة في عام 2011، إلى 24 وفاة في عام 2012.
وأضاف أن حوادث الدهس باتت تتكرر بشكل غريب، نظراً لوجود كثير من المساكن العمالية في المنطقة، لافتاً إلى أن كثيراً من حالات الدهس تقع على شارع الشيخ زايد، الذي يتكون من سبعة مسارات، ولا يمكن تخيل نجاة شخص يتجاوزه على قدميه.
وأشار إلى أن بعض المدهوسين يعبرون الشارع في حالة غير طبيعية، بل إن بعضهم يهرب من مناطق الحوادث بعد تعرضه للدهس، كونه مخموراً أو مخالفاً.
وأكد البناي أن المركز ينسق مع الإدراة العامة للمرور في شرطة دبي والجهات المعنية بالطرق، للحد من الحوادث، وتقليل مؤشرات الوفيات خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news