الصلح ينهي نزاعاً بين ‬115 شخصاً على ميراث

أسدلت محكمة استئناف أبوظبي المدنية الستار على نزاع على قسمة ميراث بين ‬115 شخصا من الأقارب والأنسباء ينتمون إلى ثلاثة أجيال لثلاث عائلات، وتم حفظ القضية بعد أن قام أحد المتخاصمين بشراء الحصة محل الخلاف بين المتقاضيين.

وفي تفاصيل القضية، كان الجيل الأول من الورثة، أربعة أشقاء ورثوا مبنى تجارياً نقلوه بدورهم إلى أبنائهم، وكان أحد الورثة، رفع قضية أمام محكمة أبوظبي المدنية معلناً رغبته في بيع حصته بالميراث وهي الرغبة التي تصادمت مع بقية الورثة الذين أصروا على عدم بيع المبنى. وبعد أن تعذر الصلح في التوجيه والمصالحة بدأت المحكمة الابتدائية نظر القضية، لكن التداول توقف مرات عدة، بسبب وفاة عدد من المتخاصمين، وكانت المحكمة تنتظر في كل مرة عمل حصر إرث للمتوفى، لإدخال ورثته خصوماً جدداً في القضية، ما تسبب في إطالة أمد التقاضي وزيادة عدد الخصوم الذين يترتب على المحكمة التعامل معهم إلى ‬115 خصما، وانتهت القضية في المحكمة الابتدائية بالحكم ببيع المبنى موضوع النزاع في مزاد علني. لم يرتض بقية الورثة الحكم فطعنوا عليه بالاستئناف، وواصل كلا الطرفين الإصرار على موقفه، كم اضطرت المحكمة إلى تأجيل نظر القضية أكثر من مرة بسبب حدوث وفيات بين الورثة، وعمل حصر إرث في كل مرة وإدخال ورثة المتوفى خصوماً. وفي الجلسة الأخيرة التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي، أبدى أحد المتخاصمين رغبته في شراء حصة الخصم الراغب في البيع، وتم تحديد ثمن الحصة بمبلغ مليون درهم، تم دفعها خلال الجلسة، وأعلن في نهاية الجلسة سقوط الدعوى.