«الاتحادية العليا» تصدر حكمها في قضية «التنظيم السري» اليوم

تصدر المحكمة الاتحادية العليا، اليوم، حكمها في قضية «التنظيم السري» لجماعة الإخوان المسلمين، التي استأثرت باهتمام محلي وإقليمي ودولي منذ الإعلان عن إحالة المتهمين إلى القضاء بتهمة محاولة الاستيلاء على الحكم، ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها، والإضرار بالسلم الاجتماعي، إذ كشفت التحقيقات الأولية واعترافات المتهمين للنيابة العامة، عن وجود مخططات تمس أمن الدولة، إضافة إلى ارتباط التنظيم وأعضائه بتنظيمات وأحزاب ومنظمات خارجية مشبوهة.

فيما أكد عدد من المحامين والمستشارين القانونيين والمرافعين عن المتهمين في قضية التنظيم السري، نزاهة القضاء الإماراتي وشفافيته، منوهين بتمكين المتهمين من الحصول على مطالبهم وحقوقهم، ومؤكدين مراعاة المحكمة الاتحادية العليا كل النواحي الإجرائية اللازمة لتحقيق العدالة، لافتين إلى أن قضية التنظيم السري اختبار صعب خاضه القضاء الإماراتي، وأثبت خلاله نزاهته وفاعليته بدرجة عالية من الشفافية والمسؤولية.

وأكدوا في الحلقة الثانية من برنامج «قضية وطن» الذي بثته أمس قناتا تلفزيون دبي و«سما دبي» وقدمه مدير مركز الأخبار في مؤسسة دبي للإعلام الإعلامي علي عبيد الهاملي، كفاءة القضاء الإماراتي، وقدرته على التعامل مع قضية بهذا الحجم الكبير على درجة عالية من الشفافية والنزاهة والمسؤولية.

وقال رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً المستشار أحمد محمد الخاطري: «نستطيع أن نجزم بأن إجراءات التقاضي التي طالت المتهمين في التنظيم السري استوفت شروطها القضائية كاملة، من نزاهة وعدل عبر تطبيق القانون الإجرائي»، لافتاً إلى أنه من المعروف أن قانون العقوبات الإماراتي من أرقى القوانين القضائية في العالم من حيث المحافظة على حقوق المتقاضين ورصانة النصوص ووضوحها، وفي دلالة ألفاظها.

وألمح الخاطري إلى أن الأدلة كانت تحت رقابة القضاة الذين نظروا في القضية، والقضاة مستأمنون عليها، وعند صدور الحكم اليوم ستتبين للجميع كل الوقائع مستندة إلى أدلة دامغة. وجميع المراقبين المختصين أثنوا على أداء النيابة العامة وعلى طريق سير إجراءات المحاكمة.

وتابع الخاطري أن المجتمع الإماراتي صُدم بهذه القضية، إذ إن من تنفق عليه الدولة وتتعب عليه يعمل على الإضرار بها، فالمجتمع ما كان يظن أن يكون بين أبنائه كشخصيات التنظيم السري، المجتمع الإماراتي بوعيه وحبه لقادته ودولته زاد ولاؤهم للقادة وللدولة، فوسائل التواصل الاجتماعي تشهد بوحدة الصف الإماراتي وحب أبناء الدولة بعد هذه المحنة الصعــبة.

أما جاسم النقبي، أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين في التنظيم السري فقال، إن القاضي فلاح الهاجري قاد القضية بحكمة، ففي كثير من الأمور كان يأخذ جانب اللين فيها، وفي كثير من الإجراءات اعتمد السلاسة.

وذكر المحامي حبيب الملا، أنه لم يكن طرفاً في الدعوى، ولكن كان يتابع الموضوع من خلال وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن قضية بهذا الحجم وهذه الأهمية وهذه الدرجة من التعقيد، كان متوقعاً معها أن يكون هناك نوع من التكتم أو الضغط على هيئة المحكمة، ولكن حقيقة الأمر أن القضاء الإماراتي مرّ باختبار صعب أثبت فيه نزاهته، وفاعليته، وقدرته على التعامل مع قضية بهذا الحجم، على درجة عالية من الشفافية والمسؤولية.

ووفقاً للتحقيقات، فقد أنشأ المتهمون وأسسوا وأداروا تنظيماً يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه، واتخذ التنظيم مظهراً خارجياً وأهدافاً معلنة هي دعوة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله، بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها، وقد خططوا لذلك خفية في اجتماعات سرية عقدوها في منازلهم ومزارعهم وأماكن أخرى حاولوا إخفاءها وإخفاء ما يدبرونه خلالها عن أعين السلطات المختصة.

ووضعوا هيكلاً تنظيمياً سرياً وزعوا فيه الأدوار والمهام التي تخدم تحقيق هدفهم الحقيقي، ومارسوا من خلاله أفعالاً تهدف مرحلياً إلى خلق رأي عام معاد للحكومة وقيادة الدولة، باختلاق أسباب غير حقيقية مستمدة من وقائع تمارس حيالها الدولة مهامها وفقاً للقانون ونشرها إعلامياً، من خلال أعضاء التنظيم وعلى وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت لاستعداء المواطنين وتأليبهم على حكومتهم وقيادات الدولة في إطار خطة إعلامية مغرضة، وضعوها ونفذوها لخدمة هدفهم الرئيسي. وقد تواصل أعضاء التنظيم مع أشخاص وهيئات ومؤسسات وجمعيات دولية وأجنبية من خارج الدولة.