«الاتحادية العليا» تبرئ المتهمات فــي قضية «التنظيم السري»

قضت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، ببراءة ‬25 متهماً في قضية «التنظيم السري» لجماعة الإخوان المسلمين، من التهم المنسوبة إليهم، فيما دانت خلال جلستها الـ‬14 والأخيرة، أمس، ‬69 من المتهمين في القضية، بتهمة تأسيس وإدارة تنظيم سري، يهدف إلى تقويض مبادئ الدولة، والاستيلاء على نظام الحكم فيها، وحكمت عليهم بالسجن مدداً تراوح بين سبعة و‬15 عاماً، ومصادرة جميع الممتلكات التابعة للتنظيم، وشملت أحكام البراءة جميع المتهمات في القضية.

وتفصيلاً، دانت هيئة المحكمة، أمس، برئاسة القاضي فلاح الهاجري، وعضوية القاضيين عبدالقادر رسول وعبدالرسول الطنطاوي، ‬69 من المتهمين في قضية التنظيم السري، بالسجن لمدة تراوح بين سبعة و‬15 عاماً، وشملت أحكام السجن بمعاقبة ثمانية من المتهمين الهاربين غيابياً بالسجن لمدة ‬15 عاماً، ومعاقبة ‬56 متهماً حضورياً بالسجن لمدة ‬10 سنوات، عما أسند إليهم من التهم، والمراقبة لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ فترة العقوبة المقضي بها، ومعاقبة خمسة متهمين حضورياً بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسند إليهم.

 وبرّأت المحكمة ‬25 متهماً في القضية، من تهمة التأسيس والإدارة، ومن بينهم جميع المتهمات البالغ عددهن ‬13 متهمة، وتبرئة ‬12 متهماً مما أسند إليهم من اتهامات في القضية.

كما قررت هيئة المحكمة مصادرة جميع ممتلكات التنظيم السري من أموال وعقارات، بالإضافة إلى الأجهزة والأدوات المستخدمة في الجريمة، وحكمت بإغلاق أربعة مراكز منتشرة في أنحاء الدولة، بالإضافة إلى إغلاق مواقع إلكترونية تابعة للتنظيم، موقع الإمارات للدراسات والإعلام (إيماسك)، وموقع المواطنون السبعة، ووطن يغرد خارج السرب، ودعوة الإصلاح، بالإضافة إلى موقع شبكة ينابيع التربوية الإلكتروني الواردة في تقرير الخبير.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا استمعت على مدى ثلاثة أشهر، وعلى مدار ‬13 جلسة، إلى مرافعة النيابة العامة التي قدمتها في حق ‬94 مواطناً، بتهمة تأسيس وإدارة تنظيم سري، يهدف إلى تقويض مبادئ الدولة، والاستيلاء على نظام الحكم فيها، ودفاعات المتهمين الشفهية ومطالبهم من المحكمة العليا، واستمعت إلى مرافعة محامي الدفاع عن المتهمين، والاستماع إلى شهود النفي والإثبات، بالإضافة إلى الاطلاع على الأدلة التي قدمتها النيابة العامة من أحراز صوتية ومرئية، وتسجيلات لاجتماعات التنظيم السري في مناطق مختلفة.

 لقطات من الجلسة

- استغرقت الجلسة الـ‬14 والأخيرة، ‬30 دقيقة فقط، بدأت في تمام الساعة ‬05: 10، وانتهت في تمام الساعة ‬35:‬ 10 صباحاً.

- رفع المتهمون قبل بداية الجلسة لافتات كتبوا عليها «براءة»، و«شيوعيون»، و«مصر»، و«البحرين»، و«‬2012»، وتحدثوا عن القضايا التي حصلت في مصر عام ‬1988، حين برأت المحكمة شيوعيين من محاولة قلب نظام الحكم، وفي عام ‬2012 في البحرين، حين برأت المحكمة العليا «الشيعة» من التهم ذاتها، بالإضافة إلى رفع لافتتين كتب عليهما «رمضانا معاكم»، ولافتة حملها المتهم محمد عبدالله الركن «أحبكم يا أهل الإمارات».

- طالب أحد المتهمين، الأسر الموجودة في قاعة المحكمة، قبل بدء الجلسة، بالهدوء والاكتفاء بحمد الله وشكره، بالإضافة إلى الاحتساب، عند الاستماع إلى الحكم.

- وجه أحد المتهمين حديثه إلى الإعلاميين في قاعة المحكمة، قائلاً «أنتم استمعتم إلى صوت واحد، ولم تستمعوا إلى بقية الأصوات، أين أهالينا من الإعلام؟»، مضيفاً أن القيادة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ونائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحكم بالعدل والقانون، وقال في مجمل حديثه: إن جمعيات الإصلاح والمواطنون في جميع الدول أكثر المساهمين في حماية الوطن وبنائه.

- ألقى المتهم عيسى معضد السري المهيري، كلمه قبل بداية الجلسة وفيها أن «دولة الإمارات، دولة عدل وقانون نفتخر بها»، مطالباً بتحقيق العدالة، وتطبيق القانون الذي أقيــمت عليه الدولة.

- لوحظ ازدياد أعداد قوات الأمن خلال الجلسة الأخيرة لتنظيم الحضور، وأماكن جلوسهم، بحسب الترتيب المتبع منذ أول جلسة، بالإضافة إلى انتشارهم بين الحضور، ووزعوا مشروبات باردة على المتهمين خلف الحاجز الزجاجي قبل بدء الجلسة.

- حاول أحد المتهمين تشجيع الحضور من أهالي المتهمات المكفّلات بسؤالهم، بأعلى صوته، «شو النـتيجة؟»، فكان ردهم في صوت واحد «براءة!».

- توافد الحضور من أهالي المتهمين والإعلاميين والحقوقيين من جمعيات المجتمع المدني، منذ الساعة التاسعة صباحاً.

- وجه أحد المتهمين سؤاله إلى محامي الدفاع «قدمنا شكوى إلى هيئة المحكمة عن الانتهاكات التي يتعرض لها المتهمون، ما الجديد فيها؟».

- تحدث أحد المتهمين أن تقرير لجنة الخبراء الماليين والفنيين الذين استعانت بهم وزارة العدل في القضية، وصل، متسائلاً: «هل اطلع عليه المحامون؟».

- تعالت أصوات المتهمين وأهاليهم بعد النطق بالحكم على ‬56 متهماً بالسجن حضورياً، ودخلوا في مشادات بينهم وبين هيئة المحكمة، في حين خرجت إحدى قريبات المتهمين إلى خارج قاعة المحكمة، بالإضافة إلى ارتفاع أصواتهم بـ«التكبير» بعد انتهاء القاضي من إصدار أحكام البراءة والإدانة ومصادرة الممتلكات.

- اتهمت إحدى قريبات المتهمين، الإعلاميين، وخصّت بالذكر الصحافيين الموجودين في الجلسـة بأنـهم لا ينقـلون الحقائق كاملة عن القضية، بالإضافة إلى الكذب والتلفيق، وتشويه سمعة المتهمين في القضية، قائلة «ستحاسبون، أمام الله!».

الأحكام

السجن لمدة ‬15 سنة غيابياً لكل من:

- محمد صقر يوسف صقر الزعابي.

- عبدالرحمن خليفة سالم بن صبيح.

- سعيد ناصر سعيد ناصر الطنيجي.

- محمد جاسم محمد درويش النعيمي.

- أحمد محمد عبدالله محمد الشيبة.

- حمد محمد رحمة عبيد الشامسي.

- خلف عبدالرحمن الرميثي.

- جاسم راشد الشامسي.

كما قضت المحكمة بالسجن لمدة ‬10 سنوات والمراقبة لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها لكل من:

- سلطان كايد محمد القاسمي.

- محمد علي صالح المنصور المنصوري.

- راشد عمران علي عبيد الشامسي.

- حسين علي عبدالله النجار الحمادي.

- حسن محمد حسن أحمد الحمادي.

- أحمد غيث أحمد غيث السويدي.

- علي حسين أحمد علي الحمادي.

- علي سعيد محمد حسن الكندي.

- خالد محمد عبدالله الشيبة النعيمي.

- سيف محمد علي العجلة آل علي.

- عبدالسلام محمد درويش المرزوقي.

- حمد حسن علي رقيط.

- محمد عبدالرزاق محمد الصديق العبيدلي.

- هادف راشد عبدالله العويس.

- عبدالله نصيب كرامة الجابري.

- فؤاد محمد عبدالله حسن الحمادي.

- حسين منيف الجابري.

- أحمد سيف خلف صالح المطري.

- محمد عبدالله الركن.

- عبدالرحيم محمد عبدالرحمن الزرعوني.

- عيسى خليفة أحمد سيف السويدي.

- جمعة سعيد جمعة بن درويش الفلاسي.

- مصبح درويش جمعة كداس الرميثي.

- شاهين عبدالله مال الله الحوسني.

- سيف محمد سيف محمد العطر الظنحاني.

- أحمد يوسف عبدالله بوعتابة الزعابي.

- خليفة هلال خليفة هلال.

- خالد فضل أحمد جاسم.

- سالم علي سليمان حمدون الشحي.

- صالح محمد صالح الظفير.

- سالم عبدالله راشد ساحوه.

- خالد محمد يوسف سالم راشد اليماحي.

- أحمد راشد إبراهيم الطابور النعيمي.

- سعيد ناصر سعيد عثمان الواحدي.

- علي عبدالله مهدي صالح.

- عبدالعزيز علي سعيد حارب.

- إبراهيم إسماعيل إبراهيم الياقوت.

- أحمد صقر محمد عبيد السويدي.

- طارق حسن عبدالله القطان الهرمودي.

- راشد خلفان عبيد سبت آل علي.

- طارق إبراهيم عبدالرحيم القاسم.

- عبدالرحمن أحمد محمد الحديدي آل علي.

- عيسى معضد عبدالله السري المهيري.

- سالم موسى فرحان الحليان.

- علي سالم محمد الغواص الزعابي.

- علي عبدالله فتح علي آل خاجة.

- أحمد حجي صخير القبيسي.

- أحمد حسن محمد الرستماني.

- أحمد كنيد المهيري.

- إسماعيل عبدالله مال الله الحوسني.

- عبدالرحيم عبدالله عبدالكريم نقي البستكي.

- محمد سعيد محمد ذياب العبدولي.

- إبراهيم حسن علي المرزوقي.

- حسن منيف الجابري.

- نجيب أحمد عبدالله أحمد أميري.

- علي محمد بن حجر الشحي.

والسجن لمدة سبع سنوات لكل من:

- عمران علي حسن الرضوان الحارثي.

- محمود حسن محمود أحمد الحوسني.

- عبدالله عبدالقادر أحمد علي الهاجري.

- منصور حسن أحمد الأحمدي.

- فهد عبدالقادر أحمد علي الهاجري.

وقضت المحكم ببراءة كل من:

- خميس سعيد علي سعيد الصم الزيودي.

- أحمد عوض يسلم سالم الشرقي.

- أمينة سلطان عبدالله النعيمي.

- مريم محمد صالح محمد الظفيري.

- هدى خلفان بن كامل النعيمي.

- محمد عبدالله محمد راشد عبدان النقبي.

- جمال عوض يسلم سالم الشرقي.

- عدنان عبدالكريم محمد جلفار.

- علي حميد علي راشد النعيمي.

- بدر عبدالرحمن عبدالله حسين الحمادي.

- فاطمة عبيد الصلاقي زوجة إبراهيم إسماعيل الياقوت.

- ماجدة فارس عبدالرزاق الفارس الشمري.

- حصة محمد صالح محمد الظفير.

- فاطمة حسن محمد الزعابي.

- نجيبة محمد حسن الحوسني.

- نعيمة محمد يحيى عبدالله.

- جميلة سالم عبيد الطريفي الشامسي.

- هادية محمد عبدالعزيز السيد.

- نعيمة علي حسن عبدالله المرزوقي.

- راشد محمد عبدالله الركن.

- توفيق يوسف الشيخ عبدالله المبارك.

- عادل أحمد عبدالكريم الزرعوني.

- محمد عبدالله الشعمي.

- أحمد محمد صالح عبدالله الحمادي.

- نجيبة عبدالله أحمد يوسف الهاشمي.